طالبت "الرابطة الجزائريَّة للدفاع عن حقوق الإنسان" بضرورة إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، على خلفية إلقاء القبض على مدير الشؤون الدينيَّة لشلف الجزائريَّة متلبسًا في حالة رشوة.وحددت الرابطة، أولى الخطوات لتفعيل صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته، لتتمكن من التصدي التلقائي لحالات الرشاوى وأنواع الفساد، وأوضحت الرابطة أن مسار الجزائر في مكافحة الفساد لا يواكب الاتفاقات الدوليَّة، الأفريقيَّة والأمميَّة، المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث لم تتبعها إجراءات نوعية في الميدان، فالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لا يتماشى مع خطورة هذه الآفة، نظرًا لعدم توفر أدوات حماية المبلغين عن الرشوة، وعدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها وإقصاء المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة.
ونددت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" بغياب الاستقلالية عن المؤسسات الحكومية المكلفة بمكافحة الفساد، وعدم فعالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته. وأرجعت تفشي الفساد إلى غياب الإرادة السياسيَّة من جانب السلطات، مؤكدةً أنّ ذلك يتجلى في النقائص الكثيرة الموجودة في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمحاربة الرشوة، حيث تميزت الأحداث التي تمر بها الجزائر منذ أكثر من 10 أعوام بانفجار غير مسبوق للفساد وعلى المستويات وفي قطاعات النشاط كلها دون استثناء.