انتقد حزب "العدالة و التنميّة" الحاكم في المغرب، مساء الخميس، ما أسماه "توظيف القضاء من أجل تصفية وإرهاب الخصوم السياسيين والانتقام منهم في أغرب محاكمة في السنوات الأخيرة اتسمت بتحطيم أرقام قياسية من حيث عدد المحكومين ومن حيث الزمن ومن حيث ضرب عرض الحائط أبسط ضمانات المحاكمة العادلة". واستهجن الحزب، في بلاغ له، الأحكام الصادرة في حق 529 من أنصار مرسي في مصر، مؤكّدًا أنّ "الطريق إلى استقرار مصر وعودتها لريادة العالم العربي لا يكون بمنطق الإقصاء والإقصاء المضاد، وإنما بمصالحة وطنية وحوار وطني يمهدان للرجوع إلى المسار الديمقراطي والسلم الأهلي ومن استئناف عملية سياسية حقيقية".
ودان مُنتدى الكرامة أحكام الإعدام، واعتبر أنها ذات بعد سياسي، ويحرمها التشريع الدولي والمواثيق الدولية، وهي العقوبات التي أشار إلى أنها "من شأنها أن تشكل في حالة تنفيذها جريمة ضد الإنسانية يمكن متابعة مقترفيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية". ودعا الحكومة المغربية، والحكومات العربية، إلى "اعتماد موقف مبدئي رافض للمس بالحق في الحياة"، كما دعا الهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني كافة داخل مصر وخارجها، إلى العمل على إيقاف تنفيذ تلك الأحكام ومراجعتها".