طالبت منظمات حقوقية مغربيّة إلى إرسال مراقبين دوليين إلى الحدود مع مدينتي سبته ومليلية بغية رصد الانتهاكات الخطيرة في حق المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصّحراء الذين يحاولون دخول المدينتين.ودعت 10 منظمات في بيان لها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى إيفاد بعثة من المراقبين الدوليين على جانبي حدود سبتة ومليلية، لمعالجة انتهاكات وصفتها بالخطيرة لحقوق المهاجرين.ونددت الجمعيات بعدد من الممارسات التي تقوم بها قوات الأمن المغربي والإسباني من بينها النقل القسري للمهاجرين من الشمال المغربي إلى الرباط وهو ما يخالف القانون الدولي.وأضاف البيان أنه منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي لاحظت المنظمات وصول عشرات المهاجرين يوميا، ثم المئات إلى العاصمة الرباط على متن حافلات تخضع لمراقبة الشرطة، حيث يتم توزيع هؤلاء المهاجرين على مجموعة من التجمعات السكنية، موضحة أنها لم تحصل على أي تفسيرات من الجهات الرسمية بشأن ما يحدث.
وأشارت المنظمات إلى الضغط الذي تعرفه مراكز الاستقبال الأسبانية إضافة إلى الظروف الطبية الخاصة بالقدرة على رعاية الوافدين،  وكشفت أنها تتوفر على معلومات عن طرد وترحيل المهاجرين، وعبرت عن إدانتها لانتهاك القوانين الأسبانية والأوروبية والدولية.واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إعادة المهاجرين عبر الحدود دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة أو التأكد من الحماية انتهاكا للقانون الأسباني، والأوروبي، والدولي لأن المهاجرين المرغمين على العودة إلى المغرب يواجهون العنف وغيره من عمليات الإساءة على أيدي قوات الأمن المغربية.