الرباط – محمد عبيد تظاهَرَ العشرات من أهالي المعتقلين السلفيين في المغرب، الثلاثاء، أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، احتجاجًا على ما قالوا عنه "تنكر وتهرب" المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من اتفاق سابق بينهم والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في آذار/ مارس من العام 2011. وهو الاتفاق الذي وُقِّع بين ممثلي المعتقلين ووزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون، من أجل تحسين أوضاع المعتقلين السلفيين في السجون المغربية، وإعادة النظر في ملفات سجنهم.
وانتَقَد المنظِّمون للوقفة الاحتجاجية، كما عاين مراسل "المغرب اليوم"، "سياسة صمّ الآذان التي تنهجها الدولة، وعدم الالتزام بتنفيذ "اتفاق 25 مارس"، القاضي بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين على دُفعات، وضمان حقوقهم داخل المؤسسات السجنية"، واعتبر المشاركون في الوقفة تمسّكهم بـ "اتفاق 25 مارس"، يُعَد هو "الحل والمخرج لأزمة أبنائهم في السجون"، على حدّ زعمهم.
وورد في بيان صادر عن "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، توصل "المغرب اليوم"، بنسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات، تأتي تزامًنا مع الذكرى الثالثة لـ"اتفاق 25 مارس"، من أجل تذكير الأمين العام للمجلس محمد الصبار، وكذا وزير العدل مصطفى الرميد، بواجبهما، ليتحملوا مسؤوليتهم في ما يتعلق بوضعية المعتقلين الإسلاميين.