كشفت مصادر إعلامية إسبانيّة، الاثنين، أنّ السلطات الأمنيّة المغربيّة والإسبانيّة تخرق القانون الدولي والأوروبي في الحدود مع مليلية المُحتلة، بإعادة عدد كبير من المهاجرين الأفارقة (ما يقارب 30%)، الذين نجحوا في اجتياز الحاجز الحدودي الذي يبلغ طوله 6 أمتار إلى الأراضي المغربية، في اتفاق مع الأمن المغربي الذي يقبل بتسلمهم تفعيلاً لاتفاق بين البلدين وقع عام 1992، وتمكنت المصادر الإعلامية من الحصول على تسجيلات صوتية لحوارات ضباط على أجهزة الاتصال الخاصة بالحرس المدني الإسباني.
وأكدت صحيفة "إل باييس" "elpais" الإسبانية، في عددها الصادر، الاثنين، أنّ ما تقوم به السلطات هو "خرق واضح للقانون الإسباني الذي يقر بضرورة مرور المهاجرين السريين فور وصولهم التراب الإسباني بمفوضية الشرطة أولاً ثم إلحاقهم بمركز للإيواء ثم عرضهم على المحكمة التي تقرر بقاءهم أو ترحيلهم على حسب ظروف كل حالة على حدة"، وذلك "بعد تقديم الدعم القضائي اللازم عبر توفير محام للدفاع عنهم بالإضافة إلى مترجم محلف"، وهي كذلك "تخرق بهذا الترحيل اللاقانوني معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين التي وقعت عليها إسبانيا".
ما كشفت عنه الجريدة الإسبانية، يبيّن أنّ سلطات مدريد، ضاقت ذرعًا بالشروط الأوروبية الصارمة التي تدعو إلى احترام حقوق المهاجرين ومعاملتهم معاملة لائقة توافق المنظومة الحقوقية الأوروبية مقابل الدعم المادي الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باستقبال المهاجرين.