لم يتبقى سوى القليل، لحسم الأشواط الأخيرة من مناقشة مشروع قانون المال المغربي الجديد لعام 2014، لتشرع الحكومة في إجراء التعديلات المطلوبة، ثم مسلسل التصويت عليه في البرلمان. وكشفت مصادر داخل الفريق النيابي لحزب "الاستقلال" المُعارض، أنّ "لجنة المالية والتنمية الاقتصادية" في مجلس النواب(الغرفة الأولى في البرلمان)، أنهت أشغالها في وقت متأخر الخميس، في مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون المالي لعام 2014 والتصويت عليه.
وتميزت المناقشة بالتعديلات التي قدمها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، وترمي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين بعدما قرّرت الحكومة من خلال مشروع القانون المالي الزيادة في المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك بما فيها السردين المُعلب، الأرز ، الملح، التين المعلب، التمور، الشموع وغيرها.
وهو ما جعل جلسات مجلس النواب طيلة الأسبوع الجاري، تستعر بين الفرق النيابية المعارضة (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة) من جهة، وأحزاب الأغلبية الحكومة برئاسة حزب "العدالة والتنمية".