قضت المحكمة الاستئنافية في بلدة رون-آلب الفرنسية، الأربعاء  13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بقانونية زواج المثلي المغربي محمد بالفرنسي دومينيك. وأوضحت مصادر فرنسية مطلعة، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن "حفل زفاف المثليين، الذي حضره 15 فردًا من أقاربهم، قد يضع اتفاقًا موقعًا بين الرباط وباريس، يقضي بإستثناء المواطنين من أصل مغربي من الزواج المثلي في فرنسا، على المحك، لاعتبار أن المغرب بلد ملسم".
يذكر أن تم توقيع الاتفاق عام 1981، ودخل حيز التنفيذ في 1983، ويجمع 10 دول أخرى، وهي تونس، والجزائر، ولاوس، وبلونيا، والكامبودج، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وصربيا، وكوسوفو، إضافة إلى سلوفينيا.
وقد أثارت قضية زواج المثلي المغربي بالفرنسي جدلاً كبيرًا وسط حقوقيين فرنسيين، بشأن ما إن كانت الأسبقية للاتفاق المبرم مع المغرب، أم القوانين الفرنسية المعمول بها.
وصادق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون "زواج المثليين"، الذي تقدمت به وزير العدل "الاشتراكية" ميشال توبيرة، في 23 نيسان/أبريل الماضي.