عَقَد وفدٌ من جمعيات هيئات المحامين في المغرب لقاءات متعددة مع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل التي تضم في عضويتها كُتّاب "الضبط" في المحاكم المغربية، بعد التنسيق مع نادي القضاة، وتُوِّجَت اللقاءات بإصدار بلاغ يُعبِّر فيه الطرفان عن خيبة أملهما مما أنتجه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وجاء سعي المحامين إلى تقوية جبهتهم قبل أيام من انعقاد المناظرة الوطنية عن القانون المنظِّم لمهنة المحاماة، المتوقَّع عقده ما بين 15 16 تشرين الثاني/ الجاري في الدار البيضاء، والذي سيتَّخِذ شعار: "من أجل الكرامة والحرية والاستقلال"، إذ من المنتظر أن تعرف المناظرة اتخاذ قرار المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان في الرباط، يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بهدف التنبيه إلى الإكراهات (الضعوط) التي يواجهها المحامون أثناء أداء مهامهم، وعدم وفاء الوزارة بملفهم المطلبي، الذي يتضمن عددًا من النقاط الحساسة والمهمَّة في مسار العدالة في المغرب.
ويَعتَبِر المحامون أنفسهم "مضطهدين" من جانب وزير العدل مصطفى الرميد، الذي حمل وزرة (ملابس) المحاماة قبل حقيبة وزارة العدل، وحمَّلوه مسؤولية تغييبهم من الحوار بشأن إصلاح العدالة، ومن اتخاذ قرارات مصيرية تخصّ عملهم، وفي مقدمتها ملف المساعدة القضائية.