استبعد الناطق الرسمي لـ"الهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري"، أحمد لخضر بن سعيد، فكرة تدخل يد أجنبية في تصعيد الحركات التنصيرية في بلاد القبائل في الجزائر، واكتفى بالقول؛ إن "هذه الضجة تسبَّب فيها شباب ثائر، خلال الأشهر الماضية، على إثر قرارات الحكومة، مستخدمين مثل هذه الوسائل كضغط على الإدارة الجزائرية، ومضايقتها؛ بسبب انشغالها عن مطالبه في ما يتعلق بالعمل، والسكن، والاستقرار الاجتماعي"، متابعًا أن "هناك إرادة سياسية قوية للشعب الجزائري للدفاع عن هويته ودينه".
وأكد لخضر بن سعيد، خلال الاحتفالات بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في أول تشرين الثاني/نوفمبر، على "ضرورة  تنصيب اللجنة الوطنية لمساندة قانون تجريم الاستعمار، والمطالبة  بالإفراج عن هذا القانون في الوقت الراهن؛ للضغط على الدولة الفرنسية للاعتراف بوحشية الجرائم الشنيعة التي ارتكبها الاستعمار في حق الشعب الجزائري"، مطالبًا بـ"احترام ذاكرة الأمة من خلال وضع برنامج عملي للتحرك، وإجبار فرنسا على الاعتراف، بدل المماطلة وتجاهل القضية، وأن تشريع هذا القانون سيهز أوساط نظام الحُكم الفرنسي أمام العالم".
وأوضح الأمين السابق لـ"تنسيقية  أبناء شهداء الاستعمار في الجزائر" لخضر بن سعيد، أنه "سيتم في شفافية، وبعيدًا عن الصراعات التي تغذي الفتن بين رؤساء الأحزاب السياسية في الجزائر، بناء هذا المشروع، وإنهاء بقاء مشروع تجريم الاستعمار  بين أيدي النواب".