عاد الشاب المغربي عادل أنكود، السبت، إلى أسرته في مدينة فاس، وذلك بعد يوم من عودته إلى التراب المغربي عبر مطار محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء، إثر تدخُّل دبلوماسي، بعدما قضى أكثر من 4 أشهر في قسم الهجرة والجوازات في العاصمة السورية دمشق، في انتظار تفعيل قرار ترحيله. واحتفلت أسرته بعودته في حفل حضره ناشطون حقوقيون تتبعوا ملفه، وكان لهم دور في الضغط على الدبلوماسية المغربية؛ لتأمين ترحيله إلى المغرب، بعدما أنهى عقوبة أُدين بها، بينما أضرب أفراد عائلته عن الطعام، وخيَّط شقيقه فمه تضامنًا معه، واحتجاجًا على تقاعس السلطات المغربية.
وطالبت هيئات حقوقية مغربية، قبل إنهاء الأزمة، من بينها؛ فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "وزارة الخارجية والتعاون المغربية، بالإسراع بتسوية الوضعية الإدارية لعادل أنكود، وترحيله إلى وطنه وضمان سلامته وأمنه"، معلنةً "تضامنها مع عائلته التي احتجت على تجاهل وزارة الخارجية لهذا المطلب".
واستنكرت الجمعية، "إهمال الدولة المغربية المواطنين المغاربة في الخارج، وعدم مساعدتها عائلة أنكود في ترحيل ابنها، إلا بعدما دخلت في إضراب عن الطعام منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري احتجاجًا على تجاهل وزارة الخارجية والتعاون المغربية لمطالبها بالتدخل لإعادة ترحيله إلى بلده الأصلي".
وسُلِّم عادل أنكود في 30 حزيران/يونيو الماضي بعد مغادرته السجن في سورية وإنهائه 10 سنوات سجنًا، إلى مصلحة الهجرة والجوازات في دمشق، والتي استدعت مندوب السفارة المغربية في سورية، وسلَّمته جواز سفره المنتهية صلاحيته، وطالبته بتسوية الوضعية الإدارية للمَعْنِي بالأمر.
وأدَّت عائلة الشاب الغرامة المحكوم بها، مؤكدة أن السلطات المغربية لم تبادر بتجديد جواز سفر الشاب حتى يتسنى للسلطات السورية ترحيله خارج حدودها، بينما عبرت منظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر الدولي، عن رغبتهما في ترحيله إلا أن "السلطات المغربية مانعت" حسب تأكيدات الأسرة.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن راسلت في شأن موضوع هذا الشاب، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في 7 أيار/مايو 2012، فكان ردَّها أنها راسلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المُكلَّفة بالمغاربة في الخارج من أجل دراسة إمكانية التكفل بمصاريف تنصيب محام للدفاع عن المَعْنِي بالأمر وإطلاق سراحه بعد أن قضى ثلاثة أرباع من مدة العقوبة.
واعتقل عادل أنكود من قِبل السلطات السورية وصدر في حقه في العام 2004 حُكمًا بالسجن 10 أعوام برفقة آخرين من جنسيات أخرى، وتدخلت سفارات بلادهم لدى السلطات السورية لإطلاق سراحهم بعد أن قضوا ثلاثة أرباع من مدة العقوبة، في ما بقي عادل مسجونًا لتجاهله.