قال الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، محمد نبيل بنعبد الله، المشارك في الائتلاف الحاكم، إنه "يعتزم قيادة وفد من حزبه لزيارة الضفة الغربية، لتقديم الدعم والمساندة للسلطة الفلسطينية، والتعبير عن تضامن الشعب المغربي في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي". وجاء هذا الكلام خلال استقبال محمد نبيل بنعبد الله للسفير الفلسطيني الجديد في الرباط أمين أبو حصرة، رفقة مستشاره السياسي علي عبد الله، في المقر العام لحزب "التقدم والاشتراكية" في الرباط، كما أكد له أن حزبه "مستعد للعمل مع حلفائه، في إطار الكتلة الديمقراطية، والأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد، لإعادة الحياة إلى الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "الحزب يعتزم إطلاق مبادرة تروم تعزيز دور الجمعية، الأقدم على الصعيد العربي، والتي حملت دوما مشعل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني".
ونقل الموقع الرسمي لحزب "التقدم والاشتراكية" على شبكة الإنترنت عن نبيل بنعبد الله قوله إن " القضية الفلسطينية تحظى بإجماع لدى المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا"، مؤكدا أن "المغرب كان دائما في طليعة الدول الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "القضية الفلسطينية تمر من مرحلة جد دقيقة، خصوصا في ظل الأوضاع التي تعرفها العديد من الدول العربية كمصر وسورية والعراق وليبيا".
وقال الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" إن "المغرب استطاع التعامل بحكمة ونجاح مع هذه التطورات التي خلفت نوعا من عدم الاستقرار في العديد من البلدان العربية"، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية "منخرط بشكل كامل في إنجاح التجربة الحكومية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، رغبة منه في مزيد من استقرار البلاد، وتعزيز المسار الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح التي انخرط فيها المغرب."  
ونقل المصدر عن السفير الفلسطيني أمين أبو حصرة، قوله إن "السلطة الوطنية الفلسطينية لا تنتظر أي تقدم من المفاوضات الجارية، بمبادرة من الولايات المتحدة الأميركية، بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، التي تصر على أن القدس ستكون عاصمة للدولة العبرية، وتتمسك بسيطرتها على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية"، مشيرا أن "إسرائيل تستغل الظروف التي تعرفها المنطقة للتمادي في سياستها التوسعية من خلال تسريع بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة، وفي مناطق غنية بالمياه الجوفية، كما أن سلطات الاحتلال لا تخفي معارضتها لحق العودة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أقبرت إلى الأبد اتفاقيات أوسلو من خلال رفضها القاطع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن "السلطة الوطنية الفلسطينية لا تستبعد إعادة ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل والمساعي الرامية لإحلال السلام بالمنطقة". وقال إن "اللجوء إلى أشكال سلمية وغير عنيفة للمقاومة، هي السبيل الأنجع، سياسيا ودبلوماسيا، لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية، أمام تدهور الأوضاع في المنطقة، عوض الانتفاضة المسلحة".
 ووجّه أمين أبو حصرة انتقادات لمواقف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي من القضية، وقال إنهم "يكتفون بالتعبير عن أسفهم، وهي المواقف التي لا تقلق كثيرا الحكومة الإسرائيلية التي تعمل جاهدة على تعزيز موقفها في المنطقة في خضم ما تعرفه الدول العربية من أوضاع".