توحد نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة، وهما أبرز تنظيمين للدفاع عن القضاة في المغرب، في اعتبار نشر أسماء القضاة المُعاقبين من طرف المجلس الأعلى للقضاة إعدامًا لـ"هؤلاء"، في غياب تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، التي تمنحهم حق الطعن في قرارات المجلس المذكور. وهدد مسؤولو "الودادية الحسنية" للقضاة بـ"تصعيد صور الاحتجاج، وفضح أسماء الأشخاص الذين يخلقون البلبلة، والشك، في الجسم القضائي، والتصدي بكل حزم لهؤلاء، عبر نشر الأسماء أو توريط القضاة في عدد من القضايا"، معتبرين أن "نشر أسماء القضاة، الذين تصدر بشأنهم عقوبات التوقيف أو العزل، في الصحافة ووسائل الإعلام، هو بمثابة مس بكرامتهم وحرمتهم، وأن النشر عقاب إضافي، وهو غير قانوني".

وطالبت "الودادية الحسنية" للقضاة، التي تعد أقوى تنظيم يجمع القضاة في المغرب، بـ"استبدال عزل القضاة بعقوبات أخف، في الحالات المشكوك فيها، وذلك احترامًا لعائلاتهم، بالنظر إلى الوضع الاعتباري للقاضي في المغرب".

يذكر أن المغرب شهد، في اللآونة الأخيرة، عددًا من الوقفات الاحتجاجية، لقضاة طالبوا بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، ورفع الوصاية عنهم، ومنع التدخل في القضايا المرفوعة أمامهم، وكانت هذه الوقفات أيضًا نتيجة رصد عدد من القضاة متلبسين برشاوى، أو إصدار أحكام لصالح أطراف دون أخرى.