أطلقت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية تحضيرات الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خلال الفترة 2014 - 2017. وأبرز بيان للمؤسسة المالية الدولية في واشنطن أن "هذه الاستراتيجية ستحدد أولويات التنمية في المملكة، والميادين التي ستركز عليها مجموعة البنك الدولي في دعمها، سواءًا الدعم المالي أو التقني أو التحليلي"، موضحًا أن "الإطار الجديد للشراكة يهدف إلى تمكين الحكومة المغربية من دعم البنك الدولي، في السعي لإنشاء مجتمع أكثر انفتاحًا، وذلك من خلال الترويج لمزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل المغاربة".
وتروم التحضيرات المتعلقة بوضع الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية "إعادة تحديد أولويات التنمية في البلد، بالنظر إلى السياق السياسي والاقتصادي الجديد، وتماشيًا مع الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ويسعى البنك الدولي، مع مواصلة تقديم دعمه المالي والتقني، إلى "تنويع وإعادة توازن مكونات حقيبته خلال الولاية المقبلة"، وسيجري تنفيذ الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية عبر تفعيل مسلسل تشاركي بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني، وكل الشركاء في التنمية، من قبيل القطاع الخاص ومجموعة المانحين، بغية المساعدة على تحديد الأوليات، التي سيقوم عليها التعاون بين البنك الدولي والمغرب، خلال مدة تنفيذ هذا الإطار.
وأضاف البيان أنه "سيتم في هذا الصدد إجراء مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين، وأطراف أخرى معنية بالتنمية، بغية المناقشة والمساعدة على تحديد مجالات الدعم"، مشيرًا إلى أن "نتائج هذه المشاورات، في نهاية المطاف، ستمكن من إغناء الوثيقة النهائية لإطار الشراكة الاستراتيجية، بتعاون مع الشركاء الحكوميين في المغرب، قبل أن يتم تقديمها لمجلس إدارة البنك الدولي، في شباط/فبراير 2014".