بدأت النيابة العامة في مصر، التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين"، بشأن ظروف فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة)، أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ويأتي التحقيق مع مرسي، عقب تسلم النيابة العامة ملف قضية وادي النطرون من رئيس مستأنف الإسماعلية خالد محجوب، والذي وجهت اتهامات إلى مرسي، وعدد من كبار قادة جماعة "الإخوان المسلمين" فروا من سجن وادي النطرون، وتحقق النيابة في ما إذا كانت عناصر أجنبية مثل حركة "حماس" الفلسطينية أو "حزب الله" اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.
والتقى المحققون من النيابة العامة مع الرئيس المعزول محمد مرسي في المكان الذي يتم التحفظ عليه فيه، من قبل قوات الجيش برفقة 22 من أعوانه، وذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة "الإخوان المسلمين" تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على قتل متظاهرين والأضرار بالاقتصاد المصري.
ورفضت قوى سياسية الإفراج عن مرسي، مطالبة بالتحقيق معه مثل الرئيس السابق حسني مبارك، في ما يوجه له من اتهامات، حيث قالت حركة "كفاية"، في بيان صحافي لها، "إن مطالبة بعض الدول الأجنبية بالإفراج عن مرسي، يُعد تدخلاً في الشأن المصري، ولا يحق لهما التدخل في ما لا يعنيهم، وأن الحركة ترفض الإفراج عن مرسي بقرار أميركي أو ألماني (الدول التي طالبت بذلك)، لأن ليس لهما الحق في هذا الأمر"، مشيرة إلى أن تصريح وزير الخارجية الأميركي يؤكد تساؤلات وعلامات استفهام عدة كانت تتردد بشأن مدى تبعية "الإخوان" للولايات المتحدة.
وطالبت الحركة الشعب المصري وقواه الثورية وأحزابه الوطنية، بـ"ألا تغفل أعينهم ولو للحظة، عما يُحاك من خطط تستهدف إسقاط الثورة، وإعادة نظام التفريط الوطني إلى صدارة المشهد"، مؤكدة ثقتها الكاملة في وعي الشعب، داعية النائب العام إلى الإعلان الفوري عن الجرائم والاتهامات التي تدين محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، وإحالتهم إلى المحاكمة العلنية السريعة، في التهم الدامغة الثابتة وهي (التخابر، والتجسس، وتهريب السجناء، والتآمر على المصلحة الوطنية، والتخريب، والتحريض، والقتل، وإصدار الأوامر بالقتل، إسقاطًا لمزاعم الأعداء والمتآمرين، ونزعًا لذرائع التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وأعمال السيادة"، حسب قولها.