تعتزم السلطات المغربية سنّ قانون جديد يمنع مواطنيها من التوجه إلى مناطق النزاعات العسكرية، للمشاركة في النزاعات المسلحة خارج الأراضي المغربية، على غرار ما قامت به السلطات الفرنسية. وقد أقرّت باريس قانونًا يقضي بمنع الفرنسيين الحاملين لجنسيتها الذين ينحدرون من أصول عربية من التوجه إلى سورية تحت دعوات "الجهاد"، خوفًا من أن ينقلوا معاركهم إلى الأراضي الفرنسية بعد عودتهم، أو مخافة انضمامهم إلى تنظيم "القاعدة" الذي ينشط بقوة في الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة.
ولا يُعطي القانون الجنائي المغربي أو قانون الإرهاب الذي صوّت عليه البرلمان المغربي في 2004، السلطة حق اعتقال العائدين من القتال في سورية أو العراق أو أفغانستان، وحتى ما تقدم عليه السلطات المغربية في المطارات من منع لبعض المشتبه في توجههم إلى سورية لـ"الجهاد" عن طريق تركيا، لا يستند إلى أي نص قانوني.
وسبق للسلطات المغربية أن فككت في الأشهر الأخيرة جماعات "جهادية" عدة تُجنّد المغاربة وتقنعهم بالسفر إلى سورية عبر الأراضي التركية للقتال إلى جانب الجماعات الإسلامية والجيش السوري المنشق، كان آخرها تفكيك السلطات الإسبانية بتنسيق مع نظيرتها المغربية لشبكة تابعة لتنظيم "القاعدة" في 21 حزيران/يونيو الجاري، سبق لها أن جندت 50 "جهاديًا" مغربيًا، ونفذت عمليات سابقة ضد القوات السورية الحكومية.