القاهرة – أكرم علي   قرر الرئيس محمد مرسي تشكيل لجنة مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية المقترحة وتتكون من جميع الأحزاب والقوى السياسية، وتكليف وزير الداخلية بإنشاء وحدة خاصة لمواجهة البلطجة وقطع الطرق.   كما قرر مرسي خلال إلقاء خطاب للشعب مساء الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية وتضم ممثلين لكافة عناصر المجتمع من الأحزاب والأزهر والكنيسة والشباب والقوى الثورية والنقابات والجامعات والجمعيات الأهلية، وتقوم بالإعداد لكل الإجراءات التي من شأنها تحقيق المصالحة، والتوافق على محاور العمل الوطني خلال الفترة القادمة بما يصب في مصلحة الوطن.
   ودعا مرسي المعارضة وجميع الأحزاب للاجتماع وعرض اقتراحات تعديل الدستور لعرضها في أول جلسة لمجلس النواب المقرر انتخابه نهاية العام الجاري.
   وقرر تكليف الوزراء والمحافظين بإقالة المتسببين في الأزمات التي يتعرض لها المواطنون في قطاع الخدمات، ومتابعة رئيس الوزراء للمحافظين والوزراء خلال أسبوع، وإلزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب فيما لا يزيد عمره عن 40 عاما، خلال 4 أعوام من الآن.
  ووجّه مرسى رسالة للقوات المسلحة قائلا "هناك من لا يريد أن تكون علاقة الرئاسة بالقوات المسلحة جيدة، مؤكداً أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن مؤسسات الدولة تعمل انسجام تام، مشددا على أن علاقة الرئيس بالوطن ستبقى قوية، قائلا "سنقطع الأصابع العابثة".
  وأكد الرئيس مرسي للقضاة أنه ليس هناك خصومة معكم، بل على العكس، فالإشراف القضائي أول الضمانات لنزاهة الانتخابات، وأنه حريص على إرساء مبدأ تداول السلطة بشكل حقيقي في مصر، وأن يكون هناك معارضة لديها رأي يحترم إرادة الشعب ويتداول السلطة مع النظام الحاكم بالشكل القانوني.
  ولفت إلى أن دخول بعض القضاة إلى العمل السياسي أربك القضاء، متمنيا من القضاة أن يظلوا في محرابهم ويبتعدوا عن السياسية بما لها وما عليها، موضحا أن استخدام القانون في الصراع السياسي أخل بالطرفين، مشيرا إلى أنه يعلم أن هناك محاولات مستمرة مخلصة لضبط هذا الانحراف.
  وشدد على أن مؤسسة القضاء ستظل دوما تاج الدولة، وليس هناك خصومة مع القضاة فهم درع الديمقراطية الأول والوطن في حاجة إليهم، لافتا إلى أنه يسعى لتدعيم مناخ الثقة بين السلطات، ويتطلع لأن تنجز المحكمة الدستورية العليا النظر في قانون الانتخابات كي تعود مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات سبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة.
  وأشار مرسي خلال إلقاء خطابه إلى أن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية محصن دستوريا ولا يمكن الطعن عليها، والنائب العام السابق لم يسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى للمحكمة، وهؤلاء يحاولون دفع البلاد إلى الفوضى.
  وأكد أنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر، وتم الإعفاء عن المحاكمين عسكريا جميعهم فور توليه الرئاسة.
  وأشار إلى أنه ليس هناك مشكلة في عمل بعض التعديلات على الدستور، قائلا "مارست أقصى درجات الصبر على الإهانة تجاهي، ومن النجاح السياسي هو كتابة دستور مصر الجديد"، مشيرا إلى أنه "من الممكن تعديل بعض مواده"، وتابع "الدساتير ليست كتباً مقدسة، ولكنها عمل بشري"، مشيرا إلى أن الدستور الحالي هو الذي يحمي الجميع من حقوق وحريات، مؤكدا أنه لم يتعرض للحريات ولا الإعلام، وأنه منع الحبس الاحتياطي للصحفيين، وتنازل عن قضايا الإساءة لشخصة.
  وقال "كنت أتمنى أن تكون الأوضاع بالشكل الذي نريده، لكن مصر تعاني العديد من التحديات، فالاستقطاب والتطاحن السياسي وصل إلى مداه، والأوضاع المعيشية صعبة، ولا نستطيع أن نضيع دقيقة واحدة بعد ما وصلنا له في عام كامل من تحديات، وسأبدأ بنفسي كمؤسسة الرئاسة أولا، ففي وضع غريب قمت بمحاولة لتقييم الأمور فأصبت أحيانا وأخطأت أحيانا أخرى".
  وكان الرئيس محمد مرسي قد بدأ خطابه بالتحية لشهداء ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وأدى التحية أيضا لمصابي الثورة.
  وأضاف مرسي في كلمته، "الوقت لا يتسع لعرض المواقف وإظهار الحقائق، ونحلم تغيير النظام الظالم والمزور دون دماء، ودون معاناة من أي انقسام، وحين جاءت الثورة كنا يد واحدة، وأقف أمامكم اليوم لإعلان كشف حساب عامي الأول من الحكم، وكل ما حققته وما لم أحققه، وندرك معا ما الذي استطعنا تحقيقه".
  وتابع "اجتهدت مع المخلصين في هذا الوطن وأصابت أحيانا وأخطأت في أحيان أخرى، والمسؤولية تحتم على الشخص المسؤول لابد أن يحملها بقدرها، ولا توجد مصالح في المسؤولية، لكن هناك إرادة وهمة وحرص على تحمل المسؤولية
  وتساءل الرئيس محمد مرسي مستنكرا، هل أحمد شفيق من الثوار؟، وأضاف شفيق عليه قضية ويهاجم ويحرض على قلب نظام الحكم، مؤكدا أنها جريمة، كأنه أصبح من الملهمين للثورة، مضيفا شفيق له قضية كبيرة قضية أرض الطيارين.
   وأضاف أن هناك من يتوهمون إمكان إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، مضيفا أن بعض بقايا النظام السابق من المستفيدين منه يعز عليهم أن تكون مصر بجيشها وشرطتها "مع بعض".
   وقال إن قرابة 20 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، والعديد يقفون في طابور البطالة، وهناك تفاوت في دخول المصريين، لكنه أعرب عن نيته رفع الراوتب والدخول "في حدود ما تتحمله ميزانية الدولة.
   وأشار مرسي إلى أن 1.9 مليون موظف يستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور، الذي وصل إلى 700 جنيه كمرحلة أولى، وسيصل قريبا إلى 1200 جنيه، مضيفا: "أطمع أن يكون 1500 جنيه بعد ذلك".
   وأضاف "يستفيد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص، و750 ألف إداري في الأزهر والتربية والتعليم من تحسن دخول أعضاء هيئة التدريس"، مشددا على أن "زيادات العامين السابقين أكثر من زيادات الـ60 عاما السابقة".
   وأشار إلى أن "الأسعار ارتفعت، "لكننا نواجهها"، مؤكدا أنه تم دعم 20 سلعة أساسية بأسعار أقل من سعر السوق، وكل من كانت ديونه أقل من عشرة آلاف جنيه سيتم إعفاؤه.
   وأكد مرسي أنه اجتهد كي تتحول الثورة وطاقاتها إلى طاقة بناء وتنمية، وتجنب الإجراءات الاستثنائية قدر الإمكان، مشددا على أن الممارسة خلال العام الأول من حكمه أثبتت أن الثورة لكي تتحرك لتحقيق أهدافها لابد من إصلاحات جذرية وسريعة.
   وقابل عدد كبير من الشباب المصري خطاب الرئيس محمد مرسي بالسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي، وبخاصة بعد توجيه الاتهامات لبعض الشخصيات على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى الإطالة في الخطاب الذي زاد عن 150 دقيقة.
   وانتقد متسخدمو صفحات التواصل الاجتماعي، تصريح مرسي عن عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون، مؤكدين حبس الناشط السياسي أحمد دومة، والناشط حسن مصطفى، وهما معتقلان سياسيان، لافتين إلى أن قرارات الرئيس محمد مرسي جاءت متأخرة، ووجّه اتهامات مطلقة دون أي أدلة.