كشفت مصادر مطلعة لــ"المغرب اليوم"، عن أن رئيس الحكومة المغربي عبدالإله بنكيران سيوقع قريبًا على مرسوم جديد، جاء ليتمم الترسانة القانونية التي أطلقت يد الوزراء في تعيين المسؤولين المركزيين داخل الوزارات ورؤساء الأقسام والمصالح.ومن المنتظر أن يُثير هذا المرسوم الكثير من الجدل داخل الإدارات العمومية، لا سيما كونه يخوّل حرية الموظفين في الإدارات العمومية لطلب انتقالهم، ولكن بعد موافقة الإدارة العمومية أو الجهة التي يرغب في الانتقال إليها، لكن المرسوم ذاته أعطى الضوء الأخضر بشكل تلقائي وبمبادرة من الوزراء ورؤساء الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، ومن دون الحاجة لموافقة الموظف، وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بوضع قائمة سنوية للأطر غير المرغوب فيها، وعرضها في ما يشبه مزادًا للتبادل داخل القطاعات الوزارية.
ويتضمن المرسوم الجديد مجموعة من النقاط الجديدة منها أنه بعد حصول الرضا بين المؤسسة المتخلية والمستقبلة، لعب دور الوساطة وإجراء التعاقد بين لجنة وزارية ترأسها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمال، وعند الضرورة ممثلين عن القطاعات والجماعات الترابية المعنية، وتصدر هذه اللجنة نتائجها بعد درس ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل أول نيسان/أبريل من كل عام.
فيما خوّل المرسوم الجديد للموظف الذي يترتب عنه تلقائيًا تغيير لمحل إقامته لسبب تغيير الجهة أو الإقليم تعويضًا جزافيًا خاصًا تتحمله الإدارة أو الجهة المستقبلة، في حدود أجرة 3 أشهر إجمالية.
وعبر عدد من الموظفين، عبر حديث لـ"المغرب اليوم" عن تخوفهم الشديد من هذا المرسوم، لا سيما أنه يعتبر سلاحًا في يد الوزراء ورؤساء الجماعات الترابية، للتخلص من الموظفين المشاكسين أو من تجمعهم بهم خلافات سياسية أو انتخابية أو نقابية، بحيث يمكن أن تصل إلى المس بالوضع المالي والاجتماعي للموظفين.