ينظُر مكتب رئيس المجلس التأسيسي التونسي، الثلاثاء، فى لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي والتي تقدم بها 77 نائباً منذ نيسان/أبريل الماضي. ومن المنتظر أن يحسم مكتب المجلس الوطني التأسيسي التونسي خلال اجتماع، الثلاثاء، الذي سيشرف عليه رئيسه مصطفى بن جعفر في مصير لائحة سحب الثقة من الرئيس المرزوقي إما بتمريرها للتصويت عليها خلال جلسة عامة أو رفضها .
وأودع أكثر من 70 نائباً تونسياً عريضة لسحب الثقة من زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ورئيس الدولة محمد منصف المرزوقي منذ 16 نيسان/أبريل الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى قطر رأت فيها المعارضة دعوة صريحة لنصب المشانق لمعارضي ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة، التكتل، المؤتمر)، عدا عن وصفه لهم بالإنقلابيين.
وانتقد النواب ما اعتبروه مماطلة من قبل رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر في تمرير لائحة سحب الثقة من المرزوقي التي تم تأجيلها في أكثر من مناسبة، رغم أنها استوفت النصاب القانوني من حيث عدد توقيعات النواب.
واعتبرت المعارضة أن سحب الثقة من الرئيس التونسي لا يستهدف شخص المنصف المرزوقي بل يقع في صميم مسؤولية نواب الشعب في محاسبة رئيس الجمهورية الذي كثرت أخطائه، وحتى يكون عبرة لأي رئيس مقبل يريد أن يفرق بين أبناء الشعب التونسي، على حد قولهم.
وأشار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى  إمكانية استكمال مشروع الدستور خلال اليومين المقبلين ليتم أثر ذلك تقديمه للجان التأسيسية لإبداء الرأي فيه.
وأوضح رئيس المجلس والأمين العام لحزب التكتل مصطفى بن جعفر، أن التعديلات كلها تبقى ممكنة فى فترة النقاش العام، كما حث بن حعفر على تغليب روح التوافق بشأن المسائل الخلافية فى مشروع الدستور، لافتاً إلى أنه تم مراعاة مقترحات الحوار الوطني كما هي ولكن يبقى الخلاف بشأن الضوابط