أغادير - محمد الفقير حكمت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال في الرباط٬ مساء الإثنين٬ بإدانة عضو في البرلمان المغربي في قضية "الارتشاء"، وحكمت عليه بالسجن عام ونصف، وبأدائه غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (حوالي 1000 دولار)، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قيمته 20 ألف درهم (أي ما يقارب 2000دولار). وجاء توقيف عضو البرلمان وفي الوقت نفسه رئيس بلدية مدينة سيدي يحيى الواقعة في غرب المغرب بعد أن ضُبط وهو متلبس بتلقي رشوة من أحد المقاولين بقيمة 200 ألف درهم، أي ما يعادل 23 ألف دولار.
وكانت النيابة العامة قررت توقيفه ومتابعته بتهمة الارتشاء بناءً على كونه ضُبط في حالة تلقي رشوة، كما أن حزب "الاتحاد الدستوري" وهو حزب يميني ينتمي إليه العضو المدان في الحكم الابتدائي قرر تجميد عضويته في الحزب بعد أن تم توقيفه في حالة تلبس.
ويحق للعضو في البرلمان أن يستأنف الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف خلال الأسابيع المقبلة، من أجل التمكن من إعادة النظر في القضية أمام قضاة جدد، بحثًا عن البراءة، وإلا فسوف يفقد مقعده البرلماني ورئاسة بلدية سيدي يحي.