القاهرة – أكرم علي    قال رئيس هيئة القضاء العسكري السابق عادل المرسي إن النيابة العسكرية لم تنته حتى الآن من التحقيقات الخاصة بحادث رفح الذي راح ضحيته 16 ضابطا ومجندا على الحدود المصرية الإسرائيلية.  وأضاف المرسي في تصريحات للصحافييين أمام مقر مجلس الشوري، "إن علم بعض الأجهزة الاستخباراتية بوقوع الحادث لا يعني معرفتهم بالمسؤول عنه"، لافتا إلى اتخاذ إجراءات فنية احترازية لحماية القوات المسلحة على الحدود من خلال أسلوب الأكمنة المتحركة والدوريات. وتابع "إن الأدلة المتوفرة حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى الوصول إلى مرتكبي الجريمة". وأشار المرسي إلى وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للكشف عن محاولات نشر الخلل للأمن القومي في البلاد، وعدم نشر الأخبار التي تثير الزعزعة في الأمن القومي المصري. وأكد أن غياب المعلومات التي تساهم في الكشف عن المتورطين في الأحداث ترجع في جزء منها لفرم معلومات أمن الدولة الذي تم تسميته باسم الأمن الوطني. ووصف وضع الشرطة بالمهتز، محذرا من تدخل القوات المسلحة في هذا التوقيت بقوله "لو حدث ذلك فلن تعود الشرطة أبدا"، وشدد على أن الانفلات الأمني لن يستمر طويلا ومصر لن تضيع أبدا". ورفض رئيس هيئة القضاء العسكري تأكيد نجاح تحليل الـ"دي إن إيه"، في تحديد جنسية الفاعلين، مطالبا المصادر كلها التي تمتلك معلومات عن الحادث بتقديمها إلى النيابة العسكرية، صاحبة الاختصاص في القضية. ولفت مرسي إلى أن القضية متشابكة، وبها أطراف دولية معقدة تتلامس مع السياسية، وعلاقات مصر وإسرائيل، وقطاع غزة، وحماس السلطة الحاكمة هناك، وقال "لا ينبغي أن نكتفي بدلائل إعلامية عامة فقط ولابد من تحليل القضية من الأطراف المختلفة". وكانت مجلة الأهرام العربي قد نشرت أسماء 3 شخصيات ينتمون إلى حركة حماس، وقالت إنهم شاركوا في حادث رفح، إلا أن الحركة نفت هذه الاتهامات، وأكدت أنها لن تتدخل في الشأن المصري وأنها لا تتدخل في شؤونها الداخلية، وتراعي مصالح الأمن القومي.