يُواصل الأساتذة المتعاقدون الإضراب عن العمل والتظاهر في الشوارع للشهر الثاني على التوالي، إذ نظموا الإثنين في العاصمة الرباط، مسيرة في اتجاه مقر البرلمان حاملين بطاقات صفراء وحمراء وشعارات تطالب الحكومة بالتخلي الفوري عن نظام التعاقد وتلبية جملة من المطالب الأخرى.

وأكدت "تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان ستنتهي في التاسعة ليلا، وأن الاحتجاجات ستتواصل الثلاثاء بصيغة جديدة، للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة وإنهاء التعاقد وبالتالي ضمان الحماية والاستقرار للأساتذة.

يأتي احتجاج الأساتذة المتعاقدين هذا الأسبوع ردا على تهديدات وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي، الذي أجج الوضع أكثر، عندما قال بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق الأساتذة المشاركين في الإضراب، بالاقتطاع من أجور العائدين منهم إلى فصول الدراسة، وطرد الذين قرروا مواصلة الاحتجاج، بداعي ترك مناصبهم شاغرة.

وتطالب التنسيقية بإسقاط نظام التعاقد بصفة نهائية، من خلال إصدار قانون يلغي التعاقد، وعدم الاكتفاء بتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين بموظفي الأكاديميات التعليمية. يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم أصدرت بلاغا أكدت خلاله التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء المدرسين، وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

قد يهمك ايضا: 

حركة "ضمير" تشن هجومًا على البرلمانية ماء العينين بسبب ملابسها

رئيس حكومة المغرب يتبرأ من "المنطق الحِزبي" ويُشدّد على وطنيته