كشف القيادي في جماعة "العدل والإحسان" لطفي حساني، أن والي جهة الشرق معاذ الجامعي، أصدر قراراً يقضي بهدم منزله بعد تشميعه من طرف قوات الأمن وأوضح عضو مجلس شورى الجماعة لطفي حساني، أنه "فوجئ بدون سابق إنذار أو إشعار بإنزال مكثف وملفت للانتباه لعناصر السلطات الإدارية والأمنية التي باشرت كسر قفل الباب الخلفي لمنزله، ودخلته في غيابه وبدون إذن وموافقة"، حسب تعبيره

وقال في حوار مع موقع الجماعة، إن "قوات الأمن "مكثت داخل المنزل لساعات عدة ثم ضربت على أبوابه الثلاثة سلاسل حديدية وأقفال وضع عليها شمع أحمر، ثم بعد ذلك ضربت على المنزل المغلق حراسة أمنية مشددة ومنعت كل من يقترب منه".

وتابع قوله: "تفاجأت اليوم بكثير من الاستغراب، أن قراراً موقعا باسم والي جهة الشرق معاذ الجامعي في اليوم نفسه، يقضي بهدم منزلي، دون سند قانوني أو قضائي وفي خرق سافر لجميع النظم والقوانين الجاري بها العمل".

ووصف حساني تشميع بيته بأنه "اعتداء" على حقوقه وملكيته الخاصة، "ورغبة في التحكم في حقي رغم أني سلكت كل المسالك القانونية والإدارية وأحوز على كل الوثائق اللازمة، والدليل على إمعان السلطات في الاعتداء السافر على حقوقي هو إصدار قرار بالهدم استند بشكل غريب وعجيب على ظهير يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي".

وأردف قائلا: "البيت هو في ملكيتي الخاصة وليس مسجدا ولا زاوية ولا ضريحا ولا مكانا ملحقا بضريح ولا مفتوحا لأحد من العموم، كما حاول والي الجهة الإيهام به في تعليله المتهافت للتغطية على الخرق السافر بالاعتداء على ملكي الخاص".

واعتبر المتحدث أن "ما وقع له علاقة بانتمائه لجماعة العدل والإحسان"، مشيرا إلى أنه "يتشرف بالانتماء للجماعة التي تعتبر قانونية وسلمية، لكن المخزن لا يلتزم بأي قانون فيعتدي على ملكية خاصة، وهذا يضاف إلى مسلسل الاستهداف الممنهج ضدي والتضييق على حريتي وقناعاتي التي أعبر عنها بكل وضوح وسلمية، حيث اعتدتُ هذه التضييقات التي سبق أن مستني في مهنتي وتنقلاتي وغيرها".

ورأى القيادي في الجماعة أن "هذا القرار جائر يدل على أن غطرسة النظام المخزني بلغت مداها"، متسائلا بالقول: "كيف يصدر مثل هذا القرار الذي يهدم بموجبه بيتا يتوفر على جميع الوثائق والرخص القانونية، والتي حصلت عليها بعد احترام كل المعايير والضوابط المحددة من طرف السلطات المختصة؟".

وكشف حساني أنه قام بجميع ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في ميدان التعمير والبناء، لافتا إلى أنه يتوفر على جميع الوثائق والرخص الإدارية، وأنه أدلى بما يلزمه من رسوم وضرائب مطلوبة.  وأوضح أنه استلم رخصة السكن النهائية الصادرة بتاريخ 18 أبريل 2018 قرار عدد 636، والتي تستند إلى محضر أشغال لجنة المعاينة التابعة للجماعة الحضرية بوجدة، والتي عاينت البناية ومدى مطابقتها للشروط والمتطلبات المعمارية، وفق تعبيره.

وأعلن المتحدث ذاته أنه سيسلك "كل الأشكال النضالية والحقوقية والمسارات القانونية لإسقاط هذا القرار الظالم"، وختم قوله بالتساؤل: "كيف يصدر قرار ليتعسف على حقي في السكن؟