عبر إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي ، عن استغرابه الشديد من إحالة ملف عبد العالي حامي الدين، مستشار برلماني، على غرفة الجنايات، على الرغم من كون هذا الملف تم "البت فيه نهائيا واكتسب قوة الشيء المقضي به وأعلن الأزمي، في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المغربي اليوم الاثنين، عن التضامن المطلق مع حامي الدين، مبينا أن هذا التضامن ليس لأنه من حزبنا بل تضامنا لأنه تم الدس على المبادئ والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة ومن ضمنها سبقية البت.

واعتبر الأزمي، أن هذه الخطوة تعد سابقة خطيرة تهدد استمرار الأحكام القضائية، وتهدد استقلالية السلطة القضائية، قائلا: “صرختي هذه تأتي ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونعتز بما حققته بلادنا، من أجل الوطن، وحفاظا على استقلالية السلطة القضائية وعلى المبادئ العامة التي تحكم هذه السلطة وعلى مبادئ المحاكمة العادية، وكذلك المبادئ التي تضمن لهذا البلد استقراره، وتضمن مواصلة جهودها في تكريس الحقوق والحريات”.

تدخل الأزمي رد عليه أوجار بالقول "السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز لوزير العدل أن يعلق على أمر مثل هذا احتراما للفصل بين السلطات.