أعلنت الحكومة المغربية بعد أشهر من المفاوضات، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات يفيد في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وينص الاتفاق الثلاثي على إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العام، وزيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة إلى بعض فئات الموظفين.

وينص الاتفاق كذلك على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام الشهرية تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 37 و46 يورو)، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من مايو المقبل حتى يناير 2021 إضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة إلى بعض فئات الموظفين.

اقرا ايضا:

وزير الداخلية المغربي يجتمع بممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا

ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة إلى القطاع الخاص بنسبة 10% تنفذ على سنتين ابتداء من يوليو المقبل، بينما الحد الأدنى للأجر حاليا نحو 1800 درهم (نحو 170 يورو) شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم (نحو 240 يورو) شهريا في باقي القطاعات، وبالإضافة إلى الزيادات في الأجور، ينص الاتفاق حسب بيان رئاسة الحكومة على "عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين".

يذكر أن هذا الاتفاق جاء بعد أشهر من مفاوضات "الحوار الاجتماعي" بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

قد يهمك ايضا:

العثماني يُواجه موجة سخرية عارمة بسبب تصريحه عن "بيض رمضان"

تونس تُواجه ضغوطًا للسيطرة على ملف الأجور في القطاع العام