أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس النظر في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد إلى غاية 14 مايو المقبل، الذي يتابع فيه القيادي بحزب العدالة عبد العالي حامي الدين بتهم المشاركة في القتل العمد. وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف من أجل ضمه إلى الملف الأول الذي تمت خلاله متابعة حامي الدين في تسعينيات القرن الماضي.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية سنة 1993، وصدر بموجبها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة.

وسبق لحزب العدالة والتنمية أن اعتبر أن محاكمة حامي الدين لا تستند على أي أساس قانوني وأنها تضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت. وأكد حزب "المصباح" كذلك أن قاضي التحقيق "استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن".

قد يهمك أيضاً :

"تأجيل جلسة عبد العالي حامي الدين القيادي في "العدالة والتنمية

التفاصيل الكاملة لجريمة قتل شابان في فاس