وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، عقب تصريحها بشأن قضية المستشار البرلماني عن حزب "المصباح" عبدالعالي حامي الدين، الذي يتابع في قضية قتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد، والتي حسم فيها القضاء قبل نحو 25 عاما، قبل أن يتم فتحها من جديد.

وقال حزب العدالة والتنمية في كلمة نشرها عبر موقعه الإلكتروني: "كان الأولى بأمينة بوعياش الالتزام بما تلتزم به المؤسسة التي تتحدث باسمها من استقلالية في الرأي، ومصداقية في الموقف، واعتماد واجب التحفظ بشأن قضايا معروضة أمام أنظار القضاء، غير أنها لم تلتزم بذلك في ما أدلت به من آراء نقدر أنها غير محايدة، وغير جديرة بها وبمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حين تعرضت لقضية حامي الدين". وقالت بوعياش إن قضايا مثل هذه لا يوجد فيها من حيث حقوق الإنسان تقادم، مضيفة: "أظن أن القضاء لم يحسم بعد لأنه فتح الموضوع".

وأثار هذا التصريح غضب حزب العدالة والتنمية، الذي أضاف عبر موقعه الرسمي: "بذلك تكون السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أنجزت خرجة إعلامية غير موفقة، نؤكد مرة أخرى أنها مسيئة إليها وإلى المؤسسة التي تمثلها.. وواقع الحال أننا آثرنا الانتظار لأسبوعين وعدم الرد، توقعا أن الأستاذة أمينة بوعياش ستبادر إلى استدراك تصريحاتها، بالنظر إلى ما أثارته من مواقف وردود فعل، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، وهو ما دعا إلى هذه الكلمة إزالة للغموض ورفعا للبس".

قد يهمك أيضاً :

العثماني يُؤكد أن حزبه يحترم مرجعيته الإسلامية ويؤمن بالنضال

ابن كيران ينفي مساندته لماء العينين ويدعو حزبه إلى عدم تزكيتها