أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربية، أنها نها ستشرع في اتباع المسطرة القضائية المعمول بها ضد المُتسببين في حادث انهيار قنطرة جماعة راس الواد بإقليم تاونات، مؤكدة أنه وقع عقب مرور شاحنة ذات حمولة تتعدى 30 طنا، بالرغم من تواجد علامة التشوير العمودي التي تحدد حمولة المركبات المسموح بمرورها في 10 أطنان.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن جماعة راس الواد بإقليم تاونات عرفت، على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، انهيار القنطرة المتواجدة على وادي اللبن عند النقطة الكيلومترية 2+200 بالطريق الإقليمية رقم 5331 الرابطة بين راس الواد وتيسة والتي يبلغ طولها 62 متر وعرضها 4 أمتار، وذات حمولة محددة في 10 أطنان.

وأضاف البلاغ  أن مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عملت فور وقوع الحادث على قطع هذه القنطرة أمام حركة السير ووضع علامات التشوير الضرورية لهذه الغاية، مؤكدة أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 5331، والطريق الإقليمية رقم 5333، والطريق الإقليمية رقم 5320، وكذا الطريق الوطنية رقم 8 على طول إجمالي يبلغ 63 كيلومتر.

وأضافت الوزارة أنها ستشرع في اتباع المسطرة القضائية المعمول بها في هذا الشأن ضد سائق الشاحنة والشركة التي يعمل لديها، خاصة وأن هذه الأخيرة سبق تنبيهها من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بتاونات بعدم استعمال هذه القنطرة لنقل المواد الصادرة من المقالع.

قد يهمك ايضا:

مؤسسة "أيت الجيد بنعيسى" تستعد لرفع دعوى قضائية ضد حامي الدين

حقيقة تخلّي الصحافي حميد المهداوي عن محاميْه حاجي والهيني