أعلن مسؤولو المتاحف والمعالم السياحية التاريخية في وسط العاصمة الفرنسية باريس، أنها لن تفتح أبوابها يوم غد السبت ، لأنه سيتم تنظيم احتجاجات جديدة فيها ، بينما نشرت السلطات الفرنسية حوالي 65 ألف عنصر أمن في جميع أنحاء البلاد لمواجهة أعمال الشغب التي يقوم بها أصحاب "السترات الصفراء".

وقال المسؤول عن "برج إيفل" في بيان أمس الخميس: إن " المظاهرات المقررة يوم السبت في 8 ديسمبر/كانون الأول في باريس، لا تسمح لنا بالترحيب بالزوار في ظروف غير آمنة".

 وأمرت الشرطة بإغلاق 12 من المتاحف ، بما في ذلك متحف "اللوفر" و"القصر الكبير"، والمواقع الثقافية مثل "الأوبرا" والمحلات التجارية على طول شارع "الشانزليزيه" بسبب مخاوف من العنف. كما تم إلغاء العديد من مباريات دوري كرة القدم.

وقال فرانك رييستر ، وزير الثقافة ، لراديو RTL: "لا يمكننا المجازفة عندما نعرف التهديد". ورغم قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلغاء الضريبة على المحروقات، وكلام ايجابي وجهه وزراء كبار للمحتجين لنزع فتيل الغضب العام،  قال مسؤول في مكتب ماكرون إن "المعلومات الإستخباراتية تشير إلى أن بعض المتظاهرين سيأتون إلى العاصمة للتخريب والقتل".

وعلى الرغم من إستسلام كبار الوزراء والمسؤولين هذا الأسبوع لخطط زيادة الضرائب على الوقود التي ألهبت الثورة على مستوى البلاد ، فقد كافح الرئيس لقمع الغضب الذي أدى في نهاية الأسبوع الماضي إلى أسوأ اضطرابات في الشوارع في وسط باريس منذ عام 1968. حيث قام المتظاهرون بإشعال النيران في السيارات وتخريب المقاهي  ونهب المتاجر، ونشر كتابات ورسوم "غرافيتية" مضادة لماكرون في بعض المناطق الأكثر ثراءً في باريس ، حتى أنهم قاموا بتشويه "قوس النصر". بينما اصيب عشرات الاشخاص واعتقل المئات في معارك مع الشرطة.

وفي محاولة لإنهاء الأزمة التي دامت ثلاثة أسابيع ، قال رئيس الوزراء ، إدوارد فيليب ، للبرلمان في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنه سيلغي الزيادات على ضريبة الوقود المقررة لعام 2019 ، بعد أن أعلن تعليقها لمدة ستة أشهر في اليوم السابق. وقال وزير المالية ، برونو لومير  في مؤتمر أنه  كان على استعداد لتقديم خطط خفض الضرائب، وأنه يريد عدم وضع ضرائب على مكافآت العمال . لكنه أضاف: "في هذه الحالة ، يجب أن نقوم بتخفيض الإنفاق."

وقال أيضا إن فرنسا ستفرض ضريبة على شركات "الإنترنت" الكبرى في عام 2019 إذا لم يكن هناك إجماع على فرض ضريبة الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع.

ويشكل التهديد بمزيد من العنف كابوسًا أمنيًا للسلطات ، الذين يميزون جيداً بين المحتجين السلميين والمجموعات العنيفة والفوضويين والناهبين من الضواحي المحرومة الذين تسللوا إلى الحركة. لذا حث وزير التعليم جان ميشيل بلانكر الناس على البقاء في المنزل في نهاية هذا الاسبوع. وقالت مصادر أمنية إن الحكومة تدرس استخدام القوات المنتشرة حاليا في دوريات مكافحة الإرهاب لحماية المباني العامة.