أكد حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، أن اختيار المغرب لنهج الانفتاح ومنطق الاستيعاب بدل القطيعة وسياسة اليد الغليظة، جنّب البلد اللااستقرار، والتي تكلّف بلدان المحيط الإقليمي فاتورة غالية يؤدّيها المواطن من دمه وقُوته وأمنه وأمانه.وقال الحزب في بيان ،" يحق للمغاربة الاعتزاز بحالة الاستقرار والأمان التي جنبتهم مجاورة الدبابات في الشوارع والطرق، وأعفت الشباب من إدمان رؤية الدماء والأشلاء، هذه الحالة التي ولدت من رحم اختيارات إرادية داخليًا وخارجيًا .
وأكد حزب رئيس الحكومة، على أن "هذه الاختيارات وفّرت للنموذج المغربي تميزه، ومكنته من إشعاع دولي، ترجم اقتصاديًا إلى جاذبية مضطردة للاستثمار، وسياسيًا بالتقدير المتزايد الذي يحظى به المغرب من مختلف الدوائر والمحافل الدولية، كواحة للاستقرار في صحراء إقليمية موغلة في الاضطراب".
وشدّد على أن "الاستقرار الذي ينعم به المغاربة اليوم مدين به لتضافر مؤسسات البلد ونخبها، وحرصها جميعًا على حماية أمنه والدفاع عن انسياب الحياة الطبيعية في مفاصل الدولة والمجتمع على حد سواء، فلئن كانت الدولة بشكل إرادي انحازت لمنطق التعايش والقبول والاعتراف المتبادل وتدبير الصراع بمنطق التدافع الديمقراطي ،فإن النخب أفراداً ومؤسسات حسموا منذ أمد خياراتهم بشكل نهائي، وتكوَّن لديهم إجماع على نبذ العنف، والتماس التغيير بطرق سلمية، وأن حصاد سنوات من الصراع الدموي أحيانًا على السلطة لم يكن إلا سرابًا، ويأسًا قاتلًا".
وأوضح البيان أن "هؤلاء جميعهم اليوم مطالبون بحماية هذه المكتسبات والتصدي لأي جهة تحاول العبث باستقرار البلد، وأن الركون لدفء الاستثناء، والانتشاء بفضيلة الأمن لا يجب أن ينسينا أننا محسودون على ما نحن فيه، وأن فاجعة 16 أيار/ مايو التي حلت بنا على حين غفلة، يجب أن توقظ في دواخلنا بواعث اليقظة وتنتج لدينا حالة التأهب الفكري أولًا لصيانة مشتركنا الجماعي القائم على التعايش والقبول المتبادل، وثانيًا لاستحضار حجم التربص ببلادنا والذي تزداد مخاطره بوجود تخمة في وسائط التواصل مما يجعل فضاءنا التداولي ولا سيما بين فئة الشباب مستباحًا ومخترقًا من طرف جماعات العنف وخطابات الدم والتطرف".
ولفت إلى أن "وزير الداخلية سبق أن دقّ ناقوس الخطر وهو يجيب عن أسئلة النواب ويعرض أرقامًا مهولة لحجم توغل خطاب التطرف في البنية الشبابية للبلاد وتفصح عنها أرقام الملتحقين بجبهات القتال ضمن الجماعات المسلحة، واليوم كل المؤشرات تؤكد أن  المغرب ليس بمنأىً عن الاستهداف الذي يستلزم يقظة أمنية وتأهبًا دائمًا، و يستدعي مقاربة شمولية يحضر فيها الاجتماعي والتربوي والثقافي بقوة".