فتحت وزارة العدل والحريات المغربية تحقيقًا بشأن عمليات نصب واحتيال، نفّذتها مجموعة من الأشخاص، بالترويج إلى رابط إلكتروني على بعض المواقع الإلكترونية في المغرب، يفيد بإمكان توسطهم لكل من يرغب في الحصول على وظيفة في وزارة العدل والحريات مباشرة دون اختبارات توظيف؛ وذلك بمقابل مالي يجب إرساله قبلًا إلى حساب بريدي خاص، من طرف كل من يرغب في الحصول على الوظيفة.

وأوضحت وزارة العدل والحريات المغربية، أنَّها أمرت الجهات المختصة للتوصل إلى الجناة واتخاذ الإجراء القانوني الملائم في حقهم، بعدما تأكدت بأنَّ الأمر يتعلق بعمليات نصب واحتيال كبيرة.
وأكدت أنَّ المعطيات التي توصلت إليها الوزارة تفيد قيام أشخاص مجهولين بوضع رابط في بعض المواقع الالكترونية؛ تمكنوا من خلاله بالاتصال بمجموعة من المواطنين، وإيهامهم بإمكان توظيفهم المباشر في الأسلاك الإدارية لوزارة العدل والحريات، مقابل مبالغ مالية تدفع لحسابهم عن طريق حوالات الكترونية.
وشدَّدت الوزارة على أنَّ السبيل الوحيد للعمل في الأسلاك الإدارية للوزارة هو اختبارات التوظيف والمنافسة الشريفة بين المتقدّمين للوظائف، التي تنظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.