شدد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد على أن الحكومة المغربية من خلال وزارته آلامها الواقع المر الذي تعرفه مخافر الشرطة ومراكز الاعتقال في المغرب، خاصة خلال فترة الحراسة النظرية. وهذا الواقع يتميز بالظلم والتعسف في حق المعتقلين والموضوعين رهن الحراسة النظرية، حيث تنتهك حقوق المعتقلين.

ولتجاوز هذه الاختلالات أكد الوزير الرميد أن وزارته جاءت بمقتضيات قانونية جديدة لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية. وبين الوزير الثلاثاء في مجلس النواب أن المشروع الجديد يشدد على أنه لن يصبح بالإمكان وضع أي مغربي رهن الحراسة النظرية إلا إذا حددت الجهة التي اعتقلت هذا الشخص عن الأسباب التي أدت إلى الاعتقال بدقة متناهية وواضحة وموافقة للقانون، لتجاوز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولتضييق مساحة الظلم الذي يطالب عضد المعتقلين وهم أبرياء. حيث حاليا يتم اعتقال أي شخص ولو بدون توضيح أسباب الاعتقال، مما يسبب مظالم كبيرة.

وسيصبح بحكم النص الجديد، حسب الوزير، الحق للمشتبه فيه أو المتهم حق الاتصال بمحام لدعمه في قضيته، منذ الساعة الأولى لإيداعه رهن الاعتقال، كما يُمكن النص المحامي من حضور جميع مراحل البحث مع المتهم، مشددا على أن الإجراء المهم الذي سيمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تتمثل في إقرار التسجيلات الإلكترونية بالصوت والصورة لأنه سيتم اعتمادها أثناء فترات التحقيق مع المتهمين، وسيمكن لمن له الحق في الاطلاع عليها للحصول على نسخة منها.