أكدّ  الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة خلال الكلمة الافتتاحية لأشغال الثاني لكبار المسؤولين للإعداد لقمة لافاليت حول الهجرة، الذي تم اليوم الأربعاء في الرباط ، والذي شارك فيه ممثلو العديد من البلدان الأفريقية والأوروبية والمنظمات الإقليمية والدولية، أن قمة لافاليت، التي يرتقب أن تنعقد في غضون أقل من شهر، تأتي في وقت حاسم بالنظر للمستجدات التي يشهدها مجال الهجرة والتي تساءل الرأي العام بضفتي البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أن القمة تأتي أيضًا في وقت يشهد تطور الديناميات الكبرى للهجرة، بين أفريقيا والشرق الأوسط من جهة، وبين الشرق الأوسط والقارة الأوروبية من جهة أخرى.
 
وأضاف بوريطة أن الهجرة تشكّل عنصرًا مهيكلًا للأجندة الدبلوماسية الدولية بالنظر إلى التحديات الكبرى التي تطرحها على البلدان من وجهة النظر الأمنية (الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر وتكوين الشبكات الإجرامية) وبالنظر لكون الظاهرة تشكّل جزءًا من النقاشات المرتبطة بالهوية الوطنية لبعض بلدان الاستقبال.
 
وأردف أن قمة لافاليت لا ينبغي أن تعتبر اجتماعًا للأزمة أو نقطة لإحداث القطيعة، بل استمرارًا طبيعيًا ومنطقيًا لحوار تم إطلاقه منذ حوالي عشر سنوات بين أوروبا وأفريقيا بمناسبة مؤتمر الرباط، الذي انعقد في تموز/يوليو 2006، ومسلسل الرباط الذي تلاه، واستبق كافة الإشكاليات والتحديات المرتبطة بالهجرة بين القارتين، من خلال الدعوة إلى اعتماد مقاربة متضامنة، مدمجة ومتعددة الأبعاد.

وذكر بوريطة أن هذا المؤتمر كان قد أرسى أسس تعاون جديد يطال في الوقت نفسه تنقل واندماج المهاجرين، ولكن أيضًا مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية.

ولاحظ المسؤول أن التحكم المتسم بالمصداقية والاستدامة لظاهرة الهجرة بين أفريقيا وأوروبا يجب أن يتحدد ضمن نظام للحكامة، يحدد كافة أنواع المسؤوليات المتقاسمة بين بلدان الأصل والعبور والوجهة

واعتبر أنه انطلاقًا من منظور أفريقي، من الأساسي أن تولي أي مبادرة ترمي إلى التحكم في حركات الهجرة، مكانة متميزة لبعد التنمية المشتركة، موضحًا أن هذه الأخيرة تمر عبر تفعيل استراتيجية حقيقية للتنمية الاقتصادية للبلدان الأفريقية.