أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتزامه التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإعلان دولة فلسطين على حدود 67 ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، أنَّ الخطوة الثانية في تحركه الدولي التوقيع على المواثيق والاتفاقات الدولية ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية تمهيدًا للتقدم بشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي التي سبقت وقدَّمت شكوى ضد الفلسطينيين في المحكمة الدولية، مشيدًا بموقف عدد من الدول الأوروبية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين ومن بينها سويسرا وفرنسا.
وأشار عباس إلى أنَّه أبلغ كيري بأنَّه لم يعد يستطيع الانتظار أو التأجيل وأنَّه قرَّر التحرك لرفضهم الاستجابة إلى مطالبه التي وعد بالرد عليها قبل هذا الاجتماع، قائلًا "سنتوجه رسميًا إلى مجلس الأمن"، محذرًا بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا "دعوتها كسلطة محتلة إلى تحمل مسؤوليتها كافة، خصوصًا وأنَّ فلسطين أصبحت لها مكانة قانونية منذ القرار التاريخي بهذا الخصوص عام ٢٠١٢".
وأكد أنَّ "إسرائيل" قدَّمت ٥ مشاريع قوانين عنصرية وفي منتهى الخطورة، أبرزها "الطرق المعقمة" التي تحرم الفلسطينيين من استخدام طرق بطول ٨٠٠ كم، وقانون الحافلات العامة لليهود فقط، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، وقانون يهودية الدولة، وقانون الولاء لإسرائيل، كل ذلك يكرس لنظام الدولة الواحدة وحرمان عرب ٤٨ من التمثيل في البرلمان".
ومن جهته، صرّح وزير خارجية موريتانيا رئيس الدورة الوزارية الحالية أحمد واد تكدي، بأنَّ الاحتلال الإسرائيلي يمارس شتى أنواع الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبًا بتحرك دولي وعربي لحماية القدس ووقف سياسة الاحتلال والضغط على المجتمع الدولي لإرغام "إسرائيل" على قبول المبادرة العربية، مشيرًا إلى أنَّ السلام العادل لن يتحقق إلا بانسحابها من الأراضي المحتلة وإعلان فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة.
وبدوره، دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إلى تفعيل قرار وزراء الخارجية العرب المتخذ منذ عامين حول إعادة النظر في الخطوات المتبعة مع هذا الملف لإنهاء الاحتلال بالتنسيق مع مجلس الأمن الذي وافق على إنهاء الاحتلال، مؤكدًا دعم جميع العرب لأي خطوة تتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الاتجاه.