كشف والي جهة الدار البيضاء الكبرى، خالد سفير، النقاب عن مخطط استراتيجي لتنمية المدينة، والذي يمتد على مدى 5 سنوات، من العام 2015 وحتى 2020، مؤكدًا أنه تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية انخرط فيها 600 فاعل يمثلون سلطات المدينة وكل الأطراف المعنية.

ويسعى المخطط التنموي إلى مصالحة البيضاويين والبيضاويات مع مدينتهم ومحيطها، وتسهيل حركة الساكنة والزوار وتحسين جوزة التنقل والمدة الزمنية، للوصول إلى أماكن العمل أو الدراسة، أو الترفيه بتكلفة تكون في متناول الجميع.

كما يسعى المخطط التنموي الاستراتيجي، الذي تم الإعلان عنه في مقر ولاية الدارالبيضاء، الاثنين الماضي، وبحضور رؤساء المجالس المنتخبة، إلى تحسين ظروف عيش الساكنة عبر إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز.

ويستهدف المخطط ذاته، في أفق العام 2018، تمكين أكثر من 56700 أسرة تنتمي إلى 72 حي سكني في 6 عمالات وإقليم من الاستفادة من التجهيزات الأساسية، وفي مقدمتها تجديد وتقوية شبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية، وتكسير الأزقة، وفك العزلة عن هذه الأحياء مع توسعة الطرق الرئيسية وبناء طرق تربط بين مختلف هذه الأخيرة، إضافة إلى وضع البرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي.