أعلنت الهيئة النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في النقابة العامة لموظفي الدوائر الحكومية المغربية، تنظيم وقفة احتجاجية غدًا الخميس، أمام مقر وزارة التشغيل في الرباط؛ للمطالبة بمعالجة ملفات الفساد الذي تشهده النقابة، بالتواطؤ مع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

واتهمت الهيئة الوزير بـ"التغاضي عن نهب وتبديد أموال منخرطي النقابة العامة وذوي حقوقهم، ويقدم الدعم والمساندة للأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون النقابة خارج كل الضوابط القانونية".

وأوضحت أنَّ المخالفات المالية والإدارية والفساد الذي تشهده النقابة العامة لموظفي الدوائر الحكومية في المغرب، لها طابع جنائي، مشيرة إلى أنَّها تتوفر على الكثير من المفسدين، الذين بددوا أموالًا كثيرة  في أغراض شخصية لا علاقة لها بالعمل النقابي.

وأبرزت الهيئة أنَّ هذا الفساد المالي الذي تشهده النقابة "ليس جديدًا بل يعرفه الجميع لأنه ورد جزء كبير منه في التقرير رقم 4946 الذي أصدرته المفتشية العامة للمالية، إلا أنَّ وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية لم يكترث لهذا الفساد وواصل ما اعتبرته النقابة تضليل الرأي العام".

وأشارت إلى أنَّ رسالتها من الوقفة الاحتجاجية هي التنديد بالتواطؤ المكشوف والرفض المتواصل لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية لتطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 المنظم للنقابات، بحكم أنَّ وزارته تشكل، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمال، سلطات الوصاية على القطاع النقابي.