أعرب النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل المغربية، عن قلقها الشديد من تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وتدهور أوضاع كل مرافقها بسبب استمرار أزمة التسيير والأداءات التي تتخبط فيها منذ عامين.

وأكدت أن المؤسسة تقف على حافة الإفلاس بعد توقف الأداءات والخدمات في بعض مراكزها وفقدان مصداقيتها لدى المتعاملين، مشيرة إلى أنه "من أسباب هذا الوضع، تدخل وزير العدل والحريات وبعض ممن لا صفة لهم في شؤون المؤسسة، رغم كونها مؤسسة مستقلة تدار حصريا عبر أجهزتها التقريرية والتنفيذية المنصوص عليها في القانون".

وذكرت مثلا على ذلك قروض السكن، داعية وزير العدل والحريات إلى رفع يدها عن هذه المؤسسة واحترام القانون بدل تحويلها إلى "ضيعة فساد توزع فيها الغنائم ومناطق النفوذ بدل تسخيرها لخدمة الأوضاع الاجتماعية للمنخرطين" حسب ما جاء في بيان للنقابة المذكورة.

وهددت النقابة في بيان صادر عن اجتماعها الأخير السبت، بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة لمجابهة المخطط التصفوي وتحسين مكتسبات الموظفين وكرامتهم، مهيبا بكل أحرار كتابة الضبط إلى رفع مستوى التعبئة استعدادا لتلك الاحتجاجات ومل محاولة للتضييق وإخراس صوت الموظفين.

ودعت وزير العدل إلى الرفع الفوري للحظر العملي الذي يفرضه على النقابة الديمقراطية للعدل، معتبرا أن "استمرار إغلاق الحوار في وجه نقابة قطاعية حصلت على تفويض 75 في المائة من الموظفين، هو استصغار لإرادة هؤلاء الموظفين واحتقار للمبدأ الديمقراطي الذي وصل به إلى منصبه".

وذكرت أن أزمة الحوار والتواصل، لم يعد لها من تفسير سوى الحقد الذي أضحى منهجا في التسيير وفلسفة في التدبير، فباتت معه كل الاعتبارات القانونية والإدارية والأخلاقية في "حكم العدم" وتوارت فاسحة المجال للبارانويا ومنطق الانتقام"، مستغربة التضييق على نقابة حصدت ثلاثة أرباع نتائج الانتخابات.

وعبرت النقابة عن اشمئزازها من ما أسمته "الممارسات الشاذة لبعض مرتزقة العمل النقابي الذين ما زالوا يتحدثون بغير حياء، عن كونهم ممثلي الموظفين ويمارسون النصب والتضليل في أجلى صوره عبر محاولة خلق الخلط بين التمثيلية القطاعية وتمثيلية النقابات المركزية".