تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابًا وطنياً إنذاريًا لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 24 شباط / فبراير 2015 في كل محاكم المملكة، مع وقفات احتجاجية عقب انسحابها من جلسة التفاوض التي جمعتها مع ممثلي وزارة العدل والحريات ، بعدما أبداه مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد من تعنت في الموقف، ورفض لأي أفق حل عادل وموضوعي لمطالب موظفي العدل التي تقع في نطاق اختصاصه.

وسجل المكتب الوطني للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان غياب الجدية والإرادة في معالجة النقاط المطلبية العالقة منذ اتفاق نيسان /أبريل 2012 الموقع مع وزارة العدل.
وطالبت النقابة الوطنية للعدل بتنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات، دون قيد أو شرط وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية وإدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين، ومراجعة معايير الانتقالات وإقرار مقاربة اجتماعية تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية.

و طالبت بإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود، تنفيذًا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، واحترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط، والكف عن امتهان كرامة موظفي السلالم الدنيا عبر فرض السخرة ومهام "العونية" عليهم.
و أكدت النقابة الديمقراطية للعدل، استعدادها لحوار جدي يحترم مكتسباتها ويرسم أفقًا معقولًا لحل مطالبها المادية والمهنية، وحسن نيتها بعدما تبين لها إصرار وترصد مديرية الموارد البشرية على إقبار كل المكتسبات التي راكمها كتاب الضبط بنضالاتهم وتضحياتهم