تتجه الانظار الآن نحو الحكومة المقبلة لاستكمال مشهد التوافق في السلطة, وذلك بعد نجاح المسار الانتخابي وتحقيق الاستقرار على مستوى البرلمان ورئاسة الجمهورية.

وتواصل تونس سلك طريق الاستثناء، وجذب أنظار العالم في المرحلة المقبلة وذلك عبر تكليف شخصية مستقلة برئاسة الحكومة، بعد أن حسم حزب "نداء تونس" قراره في هذا المجال رغم أن الدستور يمنحه هذا الحق بوصفه حزب الأغلبية.

 ويرى غالبية الملاحظين أن تولي شخصية مستقلة ومحايدة رئاسة الحكومة هو استكمال للمشهد التوافقي الذي طغى أخيرًا على الساحة السياسية، في تونس.

ويحظى وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي بحظوظ وافرة، يليه وزير التنمية الهادي بلعربي, لكن المتابعين لا ينفون إمكانية حدوث المفاجأة في اللحظات الأخيرة والاعلان عن اسم لم يقع تداوله في الفترة الأخيرة، دون الخروج عن سياق الشخصية المستقلة والمحايدة.

وبين خبراء أن قرار "نداء تونس" يعتبر تاريخيًا باعتبار أنه من المرات القلائل في العالم التي يتنازل فيها حزب الأغلبية في الأنظمة البرلمانية عن أهم منصب في السلطة وهو رئاسة الحكومة, ووفق ما تسرب من أخبار من داخل الحزب فإن الرأي المنادي بضرورة لم الشمل في المرحلة المقبلة والتوافق بين الفرقاء السياسيين على مستوى قوى السلطة هو الذي تغلب في النهاية، بعد أن عبر شق بارز عن رغبته في عدم التنازل عن الحق الدستوري في رئاسة الحكومة.

ويبدو أن الباجي قائد السبسي كان له الرأي الحاسم داخل "نداء تونس" في مسالة تعيين رئيس حكومة مستقل وتميل تشكيلته الحكومية إلى التنوع والوحدة الوطنية، وهو ما عبر عنه أكثر من مرة قبل توليه الرئاسة وساندته في ذلك أغلب التيارات السياسية.