رأى حزب "الحرية والعدالة" الجزائري، أن ندوة الانتقال الديمقراطي، التي نظمت أخيرًا في فندق مزافرون بزرالدة، والتي التحمت فيها صفوف المعارضة، دليل على بلوغ مرحلة "النضج" للسياسة الجزائرية، فيما قال "إن التقاء المعارضة "سيؤرخ لمرحلة نوعية جديدة في حياتنا السياسية"، كما  دعا إلى المزيد من توسيع التنسيق بين جميع الفاعلين حتى يتيسر وضع تصور توافقي لمستقبل البلاد يكون قاعدة لحوار وطني شامل تكون السلطة بوجهيها المدني والعسكري طرفا فيه، في حين طالب السلطة إلى التعامل مع المناخ الجديد بمقاربات جديدة تصب في مجرى "التغيير السلمي الملح والذي لم تخمد جذوته بإخفاقات الربيع العربي في بعض البلدان"،  معتبرًا ان التقاء المعارضة على طاولة مشاورات واحدة، يعني أن المعارضة السياسية استفادت من أخطاء الماضي سواء في تعاملها مع السلطة أو في نوعية العلاقات القائمة بين مكوناتها.
و شدد الحزب على أن مطلب التغيير مطلب شعبي يفرضه في آن واحد مستوى تطور الوعي السياسي للمجتمع ومتطلبات الحداثة، وتعطش أجيال الاستقلال إلى إلحاق بلادنا بمصاف الدول المتقدمة.واعتبر "حزب الحرية والعدالة"، ان التقاء المعارضة على طاولة مشاورات واحدة، يعني أن المعارضة السياسية استفادت من أخطاء الماضي سواء في تعاملها مع السلطة أو في نوعية العلاقات القائمة بين مكوناتها، وأدركت أنه "ما في تشتيت الصفوف من ضرر لا يفيد الوطن في شيء، كما أدركت أن قوتها تكمن في قدرتها على تعديل ميزان القوة في الميدان بإقناع المواطن بصدق مسعاها وجدية حلولها لمعاناته اليومية"، كما أن المعارضة باجتماعها التشاوري لرسم مستقبل البلاد، يبين أنها جاوزت خلافاتها وتناقضاتها من أجل الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة على الأمة سواء في مواجهة وضع داخلي أنتج ألوانا من الانسدادات بلغت حد تهديد الدولة في أُسسها، أو في التصدي لتداعيات محيط إقليمي متفجر وغير مستقر.
وأكد الحزب أن الاجتماع تقييمي بشأن مشاركة الحزب في المشاورات الرئاسية حول مراجعة الدستور والندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، أنه سيواصل دعمه للعمل الجماعي للم الشمل، مشيرًا إلى أن توصيات لقاء زرالدة لا تتعارض مع الغاية المعلنة للمشاورات الرئاسية حول المراجعة التوافقية للدستور، مؤكدا أنه يمكن تقريب وجهات النظر بحوار ينطلق من تسليم الجميع وأساسا السلطة، بأن التغيير الذي يقي البلاد مخاطر الانزلاق لن يكون من صنع طرف واحد، وإنما يكون ثمرة عمل مشترك بين السلطة و المعارضة بجميع مكوناتها.