أكد مدير التعاون الوطني،عبد المنعم المدني،أن المغرب،يولي اهتمامًا خاصًا،للبرامج الاجتماعية الكفيلة،بولوج أفضل للخدمات الأساسية لفئة المسنين،خاصة في شقها المتعلق،بالاستقبال والإيواء والتغذية،والخدمات الطبية،والعلاجية،والمواكبة الاجتماعية والتنشيط الثقافي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال،ندوة حول "حماية حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بها"،ضمن فعاليات الدورة الثانية للمنتدى العالمي حول حقوق الإنسان،مساء أمس السبت.

وأردف المدني ،أن المغرب تضم 61 مؤسسة للرعاية الاجتماعية،تديرها مؤسسات خيرية،يقيم بها ما يزيد عن 52 ألف مسنًا،و53 في المائة منهم نساء،علاوة على مؤسسات أخرى تشرف عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ومتطوعون،مشيرًا أنه يجري التحضير،لإحداث مرصد وطني للأشخاص المسنين،وتعزيز الموارد البشرية العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين.

وأوضح المشاركون في الندوة،أن تحول البنية السكانية والاجتماعية والثقافية التي تميز مجتمعات اليوم،أثر بشكل كبير على الوضعية الصحية والنفسية والاعتبارية للمسنين.

وأضاف المشاركون،أنه أصبح من الضروري دعم الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المسنين،وإرساء بنيات حقوقية تقوم على مقاربات بعيدة المدى،تعزز دور الدول في حماية المسنين،فضلًا عن تضمين وضعيتهم في مختلف التقارير الحكومية والحقوقية التي تصدر دوريا،مطالبين بضرورة مراجعة التشريعات،والسياسات العمومية والبرامج التي تعنى بفئة المسنين في مختلف أنحاء العالم.