أكدّ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، قرار مقاطعة احتفالات أول آيار/مايو، معتبرًا أن هذا القرار لم يتخذ حتى في سنوات الرصاص.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدتها ثلاث نقابات ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الأربعاء في الدار البيضاء.

وأضاف "أن خطوة مقاطعة احتفالات أول آيار/مايو لهذه السنة قرار نضالي وتاريخي دفعنا له دفعًا، فنحن لم نتخذ هذا القرار منذ 60 سنة، بل وحتى في سنوات الرصاص لم نلجأ لهذا الخيار الذي جاء بعد استنفاذ كل وسائل الإقناع والحوار مع الحكومة".

وأكد مخاريق، أن النقابات الثلاثة عقدت عدة لقاءات مع رئيس الحكومة عرضنا فيها ملفنا المطلبي وعلى رأس النقاط الواردة فيه زيادة الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وحماية الحريات النقابية.

واستطرد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، "لاحظنا غياب التجاوب من طرف الحكومة معنا ورفضها الاستجابة لملفنا المطلبي بل ولمسنا تغييب أي إرادة نحو التفاعل فكان علينا اتخاذ قرار نضالي كبير بعد أن وجهنا مذكرة سلمت لرئيس الحكومة من طرف قيادات 3 مركزيات نقابية لإنقاذ الحوار الاجتماعي لكن ومنذ 2 نيسان/ أبريل لحدود الثلاثاء لا جواب".

وأضاف موخاريق، قائلًا، "مقاطعة احتفلات فاتح آيار/مايو إشارة قوية للتعبير عن موقفنا وقبل اتخاذ هذا القرار تذكر كل الإخوان في النقابات الثلاث بيتًا شعريًا لإيليا أبو ماضي، يقول في مطلعه أقبلَ العيدُ ، ولكنْ ليسَ في الناسِ المسرَّهْ، لا أَرى إلاَّ وُجُوهاً كالحاتٍ مُكْفَهِرَّهْ".

وأردف زعيم الاتحاد المغربي للشغل، "من بين مطالبنا الأساسية كذلك الرفع من التعويضات العائلية فمثلًا العائلة المكونة من 3 أطفال تتلقى فقط 200 درهم كتعويض عن كل طفل في زمن غلاء الأسعار والمجحف أيضًا أن الطفل الرابع والخامس الذي يولد يكون نصيب العائلة من التعويض عليه 36 درهمًا".

وذكر موخاريق، "تتشبث هذه الحكومة أيضًا بالفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي رغم دعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لإلغائه بل عمد وزير العدل مصطفى الرميد في مسودة القانون الجنائي المعروضة للنقاش لتثبيثه ومضاعفة العقوبة الحبسية المرافقة له".