قضت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، مساء الاثنين الماضي، بالسجن النافذ 10 أشهر بحق النائب الرابع لرئيس الجماعة القروية لأولاد الطيب، لإدانته بطلب وقبول تسلم مبلغ مالي كرشوة من أجل القيام بأعمال الوظيفة من طرف شخص يتولى مركزًا سياسيًا.

وقضت المحكمة بأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، و5 آلاف درهم تعويضًا مدنيًا لفائدة مالك محل لبيع الهواف المحمولة في مركز الجماعة القروية المذكورة، تعرض إلى الابتزاز من قِبل المتهم المعتقل في سجن عين قادوس، نظير حصوله على ترخيص بفتح المحل التجاري الذي يملكه.

وتعود وقائع القضية إلى نحو شهر حينما أوقفت الشرطة القضائية في فاس، بحضور نائب وكيل الملك، المتهم متلبسًا بحيازة 2500 درهم رشوة من التاجر المنتصب طرفًا مدنيًا والذي التمس دفاعه تعويضًا مدنيًا قدره 200 ألف درهم، وأدلى بما يفيد أداءه القسط الجزافي عنه لدى المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى المتهم والطرف المدني وموظفة في الجماعة، استدعيت للتأكد من تسجيل الرخصة في سجلات الجماعة، واستمع إليهما شاهدة في هذا الملف الجنحي التلبسي اعتقال، قبل اعتبار القضية جاهزة ومرافعة دفاع الطرفين والنيابة العامة، وإدراج الملف في التأمل في آخر الجلسة.