وصل الصراع المحتدم بين الأغلبية والمعارضة في البرلمان المغربي، إلى حد تهديد الحكومة بإنزال مناصريها إلى الشارع العام، في حال استمرت الصعوبات التي تواجهها في تنزيل مخططها التشريعي، نتيجة إصرار المعارضة على تفعيل حقوقها الدستورية.
وأكّد وزير "التعليم العالي والبحث العلمي" حسن الداودي، أن الحكومة مستعدة للمحاسبة وكشف الحصيلة أمام الشعب، شريطة أن يرفق ذلك ببيان تركات الحكومات السابقة من ديون ضخمة وعجز كان سيؤدي بالبلد إلى السكتة القلبية.
واتهم عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، نهاية الأسبوع الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الإقليمي الخامس المنظم في نادي المكتب الإقليمي للاسثتمار الزراعي في الفقيه بن صالح تحث شعار "الإصلاح التزام ومسؤولية، قوى المعارضة بأنها "لا تجيد سوى الصراخ وتزوير الحقيقة على الناس".
ودعا الداودي المغاربة للاستمرار في دعم الحكومة والثقة بها، وبالإصلاحات التي تقوم بها من أجل إعادة التوازن إلى المجتمع واستفادة جميع المغاربة من خيرات وثروات البلد.