قدّمت الكتلة البرلمانية لحزب "الاتحاد الاشتراكي" المعارض، بعد كتلة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب، مقترح قانون جديد، في شأن تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، قصد تمكين المغاربة المقيمين في الخارج من تمثيليتهم داخل مجلس النواب، انطلاقًا من بلدان إقامتهم.

وطالب "الاتحاد الاشتراكي" بخلق دوائر انتخابية لمغاربة المهجر، وتمكينهم من التصويت المباشر على اللوائح الانتخابية، بعدما كان التصويت يتم بنظام الوكالة، داعيًا إلى "ضرورة إلغاء نظام التصويت بالوكالة، لإحقاق المواطنة الكاملة لفئة المهاجرين".

ودعت الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب المغربي إلى "تخصيص 30 مقعدًا لفائدة مغاربة المهجر، وتوسيع مجلس النواب إلى 425 برلمانيًا، فيما ينص القانون على 395 برلمانيًا".

واعتبر "الاتحاد الاشتراكي" أنَّ "إقرار تمثيلية مغاربة العالم ضمن البرلمان المغربي يعد اعترافًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية المغربية في الخارج، في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مؤكدًا أنَّ "هذا الدور سيزداد بعد تمكينها من المساهمة الفعلية في نقاش السياسات العمومية، وتقديم المقترحات اللازمة لتقويمها، ومراقبة العمل الحكومي".

يذكر أنَّ كتلة "العدالة والتنمية" الحاكم طالبت، في مقترحها، بما لا يقل عن أربعة مقاعد لفائدة مغاربة العالم.