قرر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في سطات، تأجيل الاستنطاق التفصيلي مع حميد الزاتني المستشار البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" إلى 21 تشرين الثاني/أكتوبر من الشهر الجاري، بعد ورود اسمه ضمن اللائحة التي نشرتها اللجنة الحكومية لمراقبة الانتخابات بشبهة استمالة الناخبين باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.
واستمع قاضي التحقيق للزاتني الذي كان مرفوقا بدفاعه، صباح الخميس بخصوص مضمون مكالمتين هاتفيتين كان قد تبادلها مع مستشارين من حزب "العدالة والتنمية" في سطات.

وأوضحت مصادر من حزب "المصباح" لـ"المغرب اليوم"، أن أحد المتصلين بالزانتي سأله إن كان في حاجة لشراء خرفان يتراوح ثمنها ما بين 2000 و3000 درهم، فيما طلب المتصل في المكالمة الثانية من الزاتني تحديد مكان للقاء مستشارين جماعيين، فرد برلماني حزب المصباح بالقول هل يريدون مالا؟ لأني أتوفر على 400 مستشار من حزبي وهي كافية لمنحي مقعدا في مجلس المستشارين دون اللجوء لاستعمال المال.

ويذكر أن تزكية حميد الزانتي كانت قد لقيت رفضا من قبل قواعد الحزب في سطات، إلا أن اللجنة الجهوية في جهة الدار البيضاء سطات أصرت على تزكيته رغم الشكاوى التي توصلت بها بخصوصه من قبل عدة جهات.

يشار إلى أن ورود كلا من حميد الزاتني ويوسف بنجلون المستشارين البرلمانيين باسم حزب "العدالة والتنمية" قد خلق صدعا داخل الحزب، بحيث عقد اجتماعا استثنائيا للأمانة العامة للحزب تقرر فيه تعليق عضويتهما إلى يبث القضاء في ملفهما.