أكّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنَّ فلسطين ستصبح عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، بدءًا من 1 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك بعد توقيع رئيس السلطة محمود عباس جميع الوثائق المطلوبة للانضمام إلى المحكمة.

وجمّدت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي تبلغ 127 مليون دولار شهريًا، ردًا على توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أسفر عن انتقادات واسعة لتل أبيب، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عدا عن تقديم الفلسطينيين شكوى رسمية للأمم المتحدة.

وانتقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قرار رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو تجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرًا أنَّ "هذه الخطوة ستلحق ضررًا بالإسرائيليين أنفسهم".

في سياق آخر، أعلن نتنياهو، الأحد، 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنّ "إسرائيل ترفض مثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم حرب"، متعهدًا بالدفاع عنهم.

من جهته، أوضح الرئيس محمود عباس أنَّ "التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن، جاء عقب اليأس من أيّ مساع يمكن أن توصلنا إلى حل، ولم نلجأ للعنف والقتل، لأن هذا ليس سياستنا".

وأضاف، أثناء مشاركته في عشاء أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي، الذي أقامته الطائفة الأرثوذكسية في كنيسة "المهد"، مساء الثلاثاء، "سياستنا التوجه للمجتمع الدولي وللمجالس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من 6 عقود تحت الاحتلال".

وأبرز "لا نستطيع تصور فلسطين دون المسيحيين، فجذورهم عميقة في هذا البلد منذ العهدة العمرية، ونحن نعيش في وئام لا فرق بين مسيحي ومسلم، وسنبقى هكذا للأبد إن شاء الله".

وتابع الرئيس "احتفلنا منذ أسبوعين بعيد الميلاد المجيد، ثم رأس السنة الميلادية، ثم ذكرى انطلاقة الثورة، وبعيد المولد النبوي الشريف، ونحتفل في عيد مولد المسيح عيسى عليه السلام، هذه الأعياد تأتي في وقت واحد لتعمق تلاحم شعبنا وتماسكه، وتقوي النسيج الواحد، الموحد لشعبنا".