تقدم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بمقترح مشروع قانون حول تمديد إجازة الأمومة بالنسبة للنساء العاملات.
هذا القانون  صرح به أولًا الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، كما تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق "المصباح" في الغرفة الأولى، نزهة الوافي، وأحيل إلى مجلس النواب لتدارسه، ويتعلق  الأمر بتغيير وتتميم المادة 46 من قانون الوظيفة العمومية، ويشدد على أن مدة 14 أسبوعًا التي يخولها القانون المغربي "غير كافية لاسترجاع الأم كل قواها الجسدية واستعداداتها النفسية للانخراط في عملها بفاعلية.

واعتبرت الوافي، أن هذه الإجازة القصيرة، تجعل من الموظفات يلجأن إلى رخص استثنائية لتعويض عدم كفاية رخصة الأمومة، وذلك بالنظر إلى أن نظام العمل لا يتناسب مع الالتزامات الأسرية، خصوصًا ما يتعلق بمتابعة تربية النشء في السنة الأولى، أمام تعدد الالتزامات للمرأة العاملة، خصوصًا حين يكون لها عدة أطفال.

من جهة أخرى لفت مقترح فريق "المصباح" الانتباه إلى ما اعتبره "ندرة دور الحضانة التي تشتغل بمهنية، أو بعدها، أو خدماتها باهظة التكلفة"، في ظل فقدان  الأسرة المغربية لإيجابيات الأسرة التقليدية التي توفر عوامل الحضانة والرعاية والتربية بالتشارك بين كثير من أفرادها، ما ينتج عنه بالتالي تدهور نسبة الإرضاع الطبيعي،  حيث يعاني المغرب من تدهور نسبة الرضاعة الطبيعية، التي أصبحت في تراجع مضطرد ومخيف، ومن أهم العوامل المساهمة في تفاقم هذا الاختلال، مدة رخصة الأمومة غير الكافي.