كشفت مصادر قيادية وبرلمانية، عن حزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة المغربية، إلى "المغرب اليوم"، عن "رفض برلمانيي الحزب، في اجتماع مع لجنة الداخلية في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، إشراف موظفي الجماعات الحضرية (المحافظات)، التابعين لوزارة الداخلية، على عملية الانتخابات المحلية المرتقبة في حزيران/يونيو 2015".
وأكَّدت المصادر، أن "النواب البرلمانيين عن الحزب القائد للحكومة، برروا رفضهم بتورط موظفي الجماعات المحلية، في بيع وشراء أصوات الناخبين، وتورطهم، في عمليات التزوير والتلاعب في نتائج صناديق الاقتراع على مستوى الدور والجماعات القروية، وضواحي المدن، والمحافظات".
وشدَّد النواب، على "ضرورة اعتماد لوائح انتخابية جديدة، يكون التسجيل فيها بشكل تلقائي، وذلك من خلال اعتماد البطاقة الوطنية (بطاقات الهوية)، دون اعتماد أساليب تقليدية أخرى، تترك ثغرات لعمليات التزوير أو البيع والشراء في أصوات الناخبين.
وتأتي حملة التصعيد تلك، من قِبل نُوَّاب حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية، في سياق التشديد والضغط على الحكومة، من أجل وضع آليات جديدة في الانتخابات الجماعية، وكذا البرلمانية، تقطع مع محاولات سابقة الطريق على التلاعب في نتائج الانتخابات، وأصوات الناخبين.
ويسعى حزب "العدالة والتنمية"، من خلال أسلوب دفع نوابه في البرلمان، للضغط عليه، من أجل كسب شرعية لتغيير الوسائل المعتمدة في منهجية الانتخابات الجماعية، ولعل ما يعاني منه الحزب، هو إشراف موظفين من الجماعات المحلية على عملية الانتخابات، بشكل يُسهِّل من وجود مخالفات تتعلق ببيع وشراء أصوات الناخبين.