وجه رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتكفل بملف الحرس البلدي مع وضع حد للفوضى و الاحتجاجات وذلك بإطلاق، سلسلة من التدابير والإجراءات لصالح أفراد وأعوان الحرس البلدي، بعد حركات الاحتجاج التي قاموا بها منذ شهر نيسان/ إبريل 2013، وتحديد مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي منها تطبيق نظام التعويض، وقيمة منحة التغذية اليومية والتقاعد النسبي الاستثنائي، وإعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي، وبانشغالات أخرى أهمها إعادة الاعتبار والسكن وقضية المفصولين من السلك، قد تم اتخاذها بعد العديد من اللقاءات التي تم عقدها منذ 9 كانون الثاني/ يناير2014، في مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بين إطارات من القطاع ووفد يمثل أعوان الحرس البلدي يقوده السيد شعيب حكيم".
وفي سياق متصل تم إنشاء نظام تعويضات مطابق لجميع أعوان الحرس البلدي وهو يشتمل على مكافأة الأداء بـ30 بالمائة لجميع الأعوان، ورفع قيمة علاوة الالتزام والمخاطرة إلى 90 بالمائة لجميع الحرس اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير2012، وعلاوة جزافية عن خدمة فعلية لكل عون من الحرس البلدي بمرتب شهر واحد من كل سنة كمكافأة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011، وعلى صعيد متصل اعتبر سلال فئة الحرس البلدي من الفئات الفعالة من خلال انجاحها لمشروع المصالحة الوطنية وإخراج الجزائر من الأزمة الأمنية خلال التسعينات وعليه فإن وزارة الداخلية ستضع مختلف مطالب أعوان الحرس البلدي بعين الاعتبار مع وضع حد للفوضى و الغليان العمالي في الجزائر.