أعلنت رابطة قضاة المغرب أنها لن تشارك في أي احتجاج من الاحتجاجات التي يدعو إليها نادي القضاة؛ بدعوى أنه تبين لها بعد اجتماعها مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن لجنة العدل والتشريع في البرلمان صادقت بالإجماع على القوانين موضوع النقاش والتي ينوي القضاة الاحتجاج بخصوصها.

وأوضح رئيس الرابطة نورالدين الرياحي في بلاغ أصدره فور اجتماع قضاة الرابطة مع الرميد، أنه سيوافي الرأي العام المغربي والقضائي بمضمون اللقاء المطول مع وزير العدل و مساعديه لاحقا حول الجوانب المادية والاجتماعية والقانونية التي تصدّرها الاجتماع المذكور.

وأكد الرياحي أن القضاة هم جزء من مقومات الدولة ولا يمكن لهم أن يمروا من خلال مطالبهم إلا بواسطة القنوات الرسمية للدولة تطبيقا للخطابات السامية للملك محمد السادس الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضائية.
وأشار إلى أن القضاة تلقوا بيانات واضحة حول مفاهيم النصوص وروح تشريعها وتمت مناقشتها بصفة مفصلة وأُعطيت جميع الضمانات لحسن تطبيقها مستقبلا مع تشريعات القوانين المنظمة لها التي سوف تتضمن الجواب الشافي لكل التساؤلات لما فيه خير القضاة وخدمة المغاربة.